"اتحاد الصناعات" يشيد بقرار تأجيل منظومة الكروت الذكية للمواد البترولية

خبراء: قرار التأجيل يوفر 600 مليون جنيه للدولة.. ومطالب ببدء سداد مستحقات الشريك الأجنبى
أشاد اتحاد الصناعات المصرية بقرار وزير البترول شريف إسماعيل بشأن تأجيله لتفعيل منظومة الكروت الذكية الخاصة بتوزيع المواد البترولية، مؤكدًا أن تأجيل تطبيق تلك المنظومة يوفر للدول ما يقرب من 600 مليون جنيه، مطالبًا بإلغاء بنزين 90 لصعوبة ضبط الرقابة عليه حول الفارق في السعر بينه وبين بنزين 92. ورحب تامر أبو بكر، الخبير البترولي ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، بالقرار الصادر مؤخرًا من قبل وزير البترول شريف إسماعيل بشأن تأجيل المرحلة الثانية من إصدار الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية "السولار والبنزين" على المواطنين.
وأكد أن قرار التأجيل سوف يوفر للدولة ما يقرب من 600 مليون جنيه وهو قرار شديد الأهمية يتطلب التنفيذ فى ظل تلك الظروف الاقتصادية الراهنة وحاجة البلاد إليه.
وطالب أبو بكر بإلغاء بنزين 90 نظرًا لأنه يشغل ماكينات تموين بالمحطات بدون جدوى فى الوقت الذى تصعب فيه إمكانية ضبط الرقابة عليه حول الفارق في السعر بينه وبين بنزين 92.
وأشار أبو بكر إلى أن الأولوية في المرحلة الحالية تتطلب إحكام السيطرة والرقابة على السوق السوداء لتوفير الكميات التي يتم ضخها يوميًا؛ لاستفادة المواطنين ولتقليل الفاقد من دعم الطاقة التي وصلت إلى 120 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة.
وفى ذات السياق، قال شريف الزيات عضو لجنة اتحاد الصناعات المكلفة بإعداد ملف الطاقة، إن المشروع الذي تم تأجيله يكلف الدولة نحو 600 مليون جنيه لإصدار بطاقات ذكية ل5 ملايين سيارة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وأوضح أن مشروع الكروت الذكية له العديد من السلبيات والتى يأتى فى مقدمتها إعادة طوابير البنزين والسولار مرة أخرى لطول الفترة التي يتم التعامل بها على الكارت بين صاحب السيارة وعامل المحطة وبعض الأعطال التى سوف تظهر بالماكينات وانقطاع الكهرباء التي قد تؤدي إلى شلل كامل في عمليات التموين.
وشدد الزياد على أهمية إلغاء بنزين 90 واستبداله ببنزين 92 وضرورة إعطاء الأولوية لتشجيع الاستثمار في مخصصات قطاع البترول من الموازنة العامة، مشيرًا إلى أهمية بدء الدولة في سداد مستحقات الشريك الأجنبي التي تخطت مديونياتها 7 مليارات دولار في المشروعات المشتركة؛ لتحفيزه على دخول مشروعات جديدة.