أكد الدكتور تامر أبو بكر الخبير البترولى ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات ، إن قرار الدكتور شريف إسماعيل وزير البترول بتأجيل المرحلة الثانية من إصدار الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية "السولار والبنزين "على المواطنين، يوفر للدولة 600 مليون جنيه. أضاف أبو بكر أن المشروع الذى تم تاجيلة يكلف الدولة نحو 600 مليون جنيه لإصدار بطاقات ذكيه ل5 مليون سيارة وله سلبيات عديدة من شانها إعادة طوابير البنزين والسولار مرة أخرى لطول الفترة التى يتم التعامل بها على الكارت بين صاحب السيارة وعامل المحطة بخلاف اعطال الماكينات وانقطاع الكهرباء التى قد يؤدى إلى شلل كامل فى عمليات التموين . أوضح ورئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، أن الأولوية فى المرحلة الحالية تتطلب إحكام السيطرة والرقابة على السوق السوداء لتوفير الكميات التى يتم ضخها يوميا لاستفادة المواطنين لتقليل الفاقد من دعم الطاقة التى وصلت إلى 120 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة. طالب الخبير البترولى وزارة البترول باستبدال بنزين 90 ببنزين 92 لشغله ماكينات تموين بالمحطات بدون جدوى وعدم إمكانية ضبط الرقابة عليه وضائلة الفارق فى السعر بينه وبين بنزين 92. شدد ابو بكر على ضرورة اعطاء الاولوية لتشجيع الاستثمار فى مخصصات قطاع البترول من الموازنة العامة على ان تبدأ لدولة فى سداد مستحقات الشريك الاجنبى التى تخطت مديونياتها 7 مليار دولار فى المشروعات المشتركة لتحفيذه على دخول مشروعات جديدة.