لابيد ينتقد قرار بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية ويصفة ب"الخطأ المزدوج"

انتقد وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد بشدة اليوم الأحد القرار ببناء اكثر من ألف وحدة استيطاينة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ، واصفا إياه ب "الخطأ المزدوج" . ونقلت صحيفة جيوزاليم بوست الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني عن لابيد قوله إن الإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية وفي أكبر كتلة استيطانية وفي هذا التوقيت يعتبر خطأ مزدوج".
وتأتي تصريحات لابيد متماشية مع انتقادات مشابهة وجهتها زعيمة حزب ميرتس زائيفا جالئون، والتي اتهم الحكومة بانها تحاول إعاقة مفاضات السلام التي بدأت مؤخرا بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
"وقال لابيد أنه ينبغي تقديم حلول مشكلة الإسكان في المناطق التي تعاني من مشاكل في الإسكان، كما أن أن استخدام الموارد المخصصة لتوفير السكن للطبقة المتوسطة استخدمات لا حاجة لها يعتبر محاولة لعرقلة عنلية السلام التي دعت لها أمريكا."
ومن جانبها وصفت جالئون القرار بأنه كعبوة ناسفة وضعتها الحكومة الإسرائيلية للقضاء على مفاوضات السلام حتى قبل أن تبدأ، مضيفة أنه لن يكون اتفاق سلام حتى تلتزم إسرائيل بحدود عام 1967 وتبادل الأراضي.
وعلى الصعيد ذاته ضمت زعيمة المعارضة الإسرائيلية ورئيسة حزب العمل شيلي يحموفيتش صوتها إلى الأصوات التي تشجب قرار بناء المستوطنات، معتبرة أن هذه الخطوة تدمر كل التقدم الذي حققته المفاوضات حتى الآن.
وقالت في بيان لها ليس هناك معنى عملي لهذا الإعلان، وان كل ما يحدث هو نسف عنيف لبذور الاعتراف الدولي والدعم الذي تلقيناه لتجديد محادثات السلام".. داعية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإختيار نوع الحكومة التي يرغب في رئاستها – إما حكومة تسعى إلى اتفاق سياسي أو الحكومة التي ترفض إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي."
وأعرب عوفر شيلح عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب يش حدايت تأييد للانتقاد الذي وجهه رئيس الحزب يائير لابيد لإعلان الحكومة مناقصات لبناء 1200 وحدة استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية.
وقال شليح "أن هذا القرار...هو خاطئ وخطير، ليس فقط بسبب توقيته – والذي يأتي قبل تجديد محادثات السلام مع الفلسطينيين بعد سنوات من قطع الاتصال - ولكن بسبب المقارنة المشينة التي تسببت بها الأفعال الإسرائيلية، مثل الإفراج عن السجناء الفلسطينين، وفرض الحقائق على أرض الواقع التي من شأنها تعقيد المفاوضات المستقبلية".
واضاف "بدلا من الإعلان بشجاعة عن ما هو واضح جدا لكل إسرائيلي - أنه لن يكون هناك اتفاق الوضع النهائي دون الرجوع إلى حدود 4 يونيو 1967 مع تعديلات حدودية طفيفة وتبادل للأراضي، فإن الحكومة تفضل الخطوات المتعرجة المشكوك فيها أخلاقيا وتستمر في مشروع الاستيطان، الذي يشكل عقبة رئيسية أمام أي اتفاق".