وزير الخارجية: فض اعتصامى"رابعة" و"النهضة" سيتم وفقًا لقرار محكمة

نفى وزير الخارجية نبيل فهمي، أن يكون الجيش هو من قام بتشكيل الحكومة الحالية في مصر، كما أكد أن رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور هو من قام باختيار رئيس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة. وأكد فهمي، حق أي شخص في التظاهر والاعتصام في أي مكان في مصر بشرط عدم تعطيل المرور وعرقلة حركة المواطنين من وإلى منازلهم واعمالهم وبشرط أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية، مشددًا على أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى حل سلمي للوضع الحالي وفقًا للقانون وذلك من خلال الإقناع وليس باستخدام القوة.
وردًا على سؤال حول احتمالية فض الجيش لاعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، قال فهمي -في مقابلة خاصة مع تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أذاعتها اليوم الثلاثاء- إن ما سيحدث سيتم وفقًا للقانون أو بمعنى آخر وفقًا لقرار محكمة كما أن فض مثل هذه الاعتصامات هي مسئولية قوات الشرطة.
وأشار إلى تصريحات محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، حول ارتباط الأزمة الحالية في القاهرة بما يحدث في سيناء، مؤكدا أنها ليست وجهة نظره فقط كشخص ولكنها اعتراف بأن هذه الأعمال الإرهابية في سيناء مرتبطة بالوضع القائم.
ووصف الوزير الانفجار الذي استهدف مديرية أمن المنصورة بأنه "عمل إرهابي" ولا يمت للتظاهر بأي صلة.
وأكد أنه لا يمكن الاستخفاف بإرادة أغلبية المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالمضي قدما للنهوض بمصر وتنفيذ خارطة الطريق بما فيها استكمال لجنة الدستور لعملها ولجنة المصالحة أيضا وعلى رأس ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهو ما لا يمكن القيام به في ظل مجتمع غير آمن.
وردًا على سؤال حول ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية لضغوط على مصر من أجل عدم فض الاعتصامات بالقوة، قال إن الحكومة المصرية ترغب في التوصل إلى حل سلمي.
وشدد فهمي على أن مصر شهدت ثورتين خلال سنتين ونصف الأولى في 2011 فنزل الشعب رافضا الحكومة والنظام ثم استجاب الجيش وتدخل وأدار البلاد لمدة عام ونصف العام، والثانية في 2013، حيث نزل الشعب مرة أخرى للمطالبة بإسقاط النظام واستجاب أيضا الجيش ولكنه سلم السلطة لرئيس مدني وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وطالب الدول الأخرى بتقييم الموقف في مصر بشكل صحيح، مشيرًا إلى أن الإدارة الحالية تعمل على تنفيذ مصالح مصر الوطنية والتوصل إلى حل للأزمة القادمة.
وعلق وزير الخارجية على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية مؤخرًا بشأن وجود أسلحة ثقيلة داخل ميدان رابعة العدوية مع مؤيدي الإخوان المسلمين، قائلا "إن ذلك الأمر ستكون له عواقب وخيمة ولذلك فإن الحكومة تعمل على التوصل إلى حل سلمي".
وردًا على سؤال حول وضع الرئيس المعزول محمد مرسي، قال فهمي إنه محتجز في مكان آمن حيث يتم التحقيق معه في اتهامات رسمية، وذلك دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.
وأوضح أن الخطأ الذي حدث المرة الماضية في الثورة الأولى لن يتكرر وهو عدم وضع الدستور أولا قبل الانتخابات، مشيرًا إلى أن إن خارطة الطريق تشمل تعديل الدستور أولا.