نفى وزير الخارجية نبيل فهمي أن يكون الجيش هو من قام بتشكيل الحكومة الحالية في مصر، كما أكد أن الرئيس المدني المؤقت وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا، هو من قام باختيار رئيس الوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة. وأكد فهمي - في مقابلة خاصة مع هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"- على حق أي شخص في التظاهر والاعتصام في أي مكان في مصر بشرط عدم تعطيل المرور وعرقلة حركة المواطنين من وإلى منازلهم واعمالهم وبشرط أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية، مشددا على أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن من أجل التوصل إلى حل سلمي للوضع الحالي وفقا للقانون وذلك من خلال الاقناع وليس باستخدام القوة.
وردا على سؤال حول احتمالية فض الجيش لاعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، قال فهمي إن ما سيحدث سيتم وفقا للقانون أو بمعنى آخر وفقا لقرار محكمة كما أن فض مثل هذه الاعتصامات هي مسئولية قوات الشرطة.
وأكد أنه لا يمكن الاستخفاف بإرادة أغلبية المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالمضي قدما للنهوض بمصر وتنفيذ خارطة الطريق بما فيها استكمال لجنة الدستور لعملها ولجنة المصالحة أيضا وعلى رأس ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهو ما لا يمكن القيام به في ظل مجتمع غير آمن.
وردا على سؤال حول ممارسة الولاياتالمتحدةالأمريكية لضغوط على مصر من أجل عدم فض الاعتصامات بالقوة، قال إن الحكومة المصرية ترغب في التوصل إلى حل سلمي.
وطالب فهمي الدول الأخرى بتقييم الموقف في مصر بشكل صحيح، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية تعمل على تنفيذ مصالح مصر الوطنية والتوصل إلى حل للأزمة القادمة.
وعلق فهمي على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية مؤخرا بشأن وجود أسلحة ثقيلة داخل ميدان رابعة العدوية مع مؤيدي الإخوان المسلمين قائلا "إن ذلك الأمر ستكون له عواقب وخيمة ولذلك فإن الحكومة تعمل على التوصل إلى حل سلمي".
وحول وضع الرئيس المعزول محمد مرسي، قال فهمي إنه محتجز في مكان آمن حيث يتم التحقيق معه في اتهامات رسمية، وذلك دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بهذا الشأن.