قوى ثورية تطرح مبادرة من 10 بنود لحل الأزمة الراهنة

قانون للعدالة الانتقالية.. تفكيك جماعة الإخوان.. رفض أي تدخلات خارجية

أصدر عدد من شباب القوى الوطنية والثورية مبادرة تتضمن 10 بنود لحل الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقلال الوطنى تبدأ بإصدار قانون العدالة الانتقالية ورفض التدخلات الخارجية فى الشأن المصرى ومحاسبة كل مَن أجرم وتورط فى قضايا قتل المتظاهرين والثوار بدءًا من 25 يناير وحتى الآن، وكل من تورط فى نهب المال العام والفساد المالي والإفساد السياسي. وأكدوا ضرورة الإنهاء الفوري بالطرق القانونية والسلمية وبأعلى درجات ضبط النفس والالتزام بالمعايير المهنية الاحترافية والمواثيق الدولية لأي بؤر مسلحة، والمواجهة بحسم مع أى عمليات عنف أو ارهاب أو تهديد لأمن وسلامة المصريين.
كما رفضوا بشكل كامل ما يسمى بالعفو العام، وكذلك سياسة العقاب الجماعي، وتحميل مسئولية كل الجرائم التى وقعت منذ 25 يناير وحتى الآن لطرف واحد استغلالاً للظرف السياسي والشعبي الحالي لصالح تبرئة النظام السابق ورموزه.
وطالبت القوى بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإعادة تأسيسها كجمعية محددة النشاط والمجال ومعلنة التمويل والعضوية وفقا للقوانين المصرية.
كما طالبوا بالعمل على إعادة إدماج قوى تيار الإسلام السياسي الحزبية في العملية السياسية وفقًا للأسس والقواعد الدستورية والقانونية والديمقراطية، وبما يضمن عدم تكرار خلط الدين بالسياسة واستخدام طرف لغطاء دينى فى ممارسته السياسية.
وقال شهاب وجيه، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن شباب القوى الثورية طرحوا مبادرة ضمت عشرة بنود للخروج من الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية جاءت وفقا لرؤية القوى الثورية لحل المشكلة، مؤكدًا على الحكومة أن تستجيب لمطالب القوى الثورية التى هى نتيجة لانعكاسات شعبية.
وأضاف وجيه أن دور القوى الثورية فى الوقت الحالى هو مطالبة الحكومة والضغط عليها للاستجابة لمطالب الجلوس على مائدة حوار لبحث المبادرة وتفعيلها فى أقرب وقت نظرًا للصراع القائم بين القوى السياسية الموجودة، موضحًا أن المبادرة جاءت لرأب الصدع كوسيلة لحل الأزمة.
وأشار إلى أهمية بدء المصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية أولا، والاعتراف بحقائق 30 يونيه، والانتصار للثورة ومبادئها وأهدافها والتمسك بخارطة الطريق التى أعلنت يوم 3 يوليو وخطواتها، والعمل على تنفيذ كل ما ورد بها بخطوات واضحة وجدول زمنى محدد، والبدء فى تنفيذ ما نصت عليه الخارطة من تمكين وإدماج الشباب فى إدارة مؤسسات الدولة والشراكة فى صنع القرار.
وطالب بإيجاد آلية تشاور محددة ومعلنة بين سلطة المرحلة الانتقالية رئاسة وحكومة مع القوى السياسية والوطنية والشبابية، خاصة فيما يتعلق بكل القرارات الرئيسية التى تحدد مسار المرحلة الانتقالية, داعيًا السلطة الانتقالية رئاسة وحكومة لإعلان موقف واضح من ذلك، سواء فى خطابها السياسي والإعلامي، أو فى إجراءاتها وقراراتها وسياساتها خلال المرحلة الانتقالية.
كما رفض وجيه أى تدخل خارجى لفرض أى تصورات أو رؤى على الشعب المصري، والإصرار على قيمة الاستقلال الوطنى التى اكتسبها الشعب المصري بإرادته الحرة فى موجة 30 يونيه.