"النقابات المستقلة" ترفض العلاوة الاجتماعية وتصفها ب"التسول"

أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن رفضه للعلاوة الاجتماعية التى تم اعتمادها بنسبة 10% للعاملين بالحكومة والقطاع العام، واصفًا إياها بسياسة التسول لما لها من مردود سلبي على حياة الأسرة المصرية، حيث يتبع هذه الزيادة دائمًا زيادة فى الأسعار تلتهمها وتزيد بالإضافة إلى زيادة حصة التأمينات. وأكد عماد العربي، المتحدث الرسمي لاتحاد النقابات المستقلة، أن العلاوة الاجتماعية الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص والذين يزيدون عن 10 ملايين عامل فعادة ما يتم عقد جلسة تجمع الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة وممثلي العمال وممثلي أصحاب الأعمال ويتم توقيع اتفاقية جماعية بخصوص هذه الزيادة إلا أن أصحاب العمل لا يقومون بتطبيقها والالتزام بها ويماطلون العمال فى تطبيقها، وتؤدى إلى مشاكل داخل المنشآت ويلجأ على إثرها العمال إلى اتخاذ كل السبل المشروعة لفرض تنفيذها على أصحاب العمل، كما أن الحكومة لا تمتلك أى آليات لفرضها على أصحاب العمل.
وجدد العربي مطالب العمال للحكومة ورئيس الجمهورية بضرورة إصدار قانون الحد الأدنى للأجور والمعاشات والحد الأقصى للأجور مع إدخال زيادات سنوية على الحد الأدنى وفقًا لنسب التضخم، مشددًا على خلق علاقات عمل تحترم حقوق العمال وحقوق أصحاب المعاشات والبعد كل البعد عن كل أشكال الرق والعبودية التى تنتهجها الحكومة وأصحاب الأعمال مع عمال مصر.
فيما أكدت الناشطة النقابية هدى كامل، رئيس لجنة التضامن المصرى للنقابات المستقلة مع العمال بالاتحاد سعى القيادات العمالية إلى مخاطبة كل الجهات المعنية بإلغاء ما يسمى بالعلاوات الاجتماعية ومحاولة هيكلة تلك المنحة فى شيء آخر لا يأتى بمردود سلبي على المواطن المصري.
وأضافت أن القيادات العمالية قد نادت بإلغاء تلك العلاوة من قبل مرارًا وتكرارًا بموافقة من قبل كل العمال باعتبارهم شاهد عيان لمردود ذلك الحافز ومعاودة إرجاعه مرة أخرى بغلاء الأسعار والارتفاع الجنوني لها.