رفض مركز الشهاب لحقوق الإنسان "المحسوب على جماعة الإخوان" تفويض مجلس الوزراء لوزير الداخلية بفض اعتصام رابعة والنهضة. وقال المركز في بيان له إن تفويض مجلس الوزراء - غير الموجود "على حسب البيان"- لوزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة والنهضة بمثابة تفويض بالقتل والسحل والاعتقال.
وأضاف البيان أن الانقلاب العسكري قد ضاق ذرعًا بالاعتصام السلمي وبكثرة تعاطف فئات الشعب المصري واستمرار الفعاليات ضده وازدياد عدد المؤيدين خاصة من ثوار 25 يناير.
وأشار البيان إلى أنه لم تفلح الاعتقالات ولا غلق القنوات ولا حتى الضرب في السويداء والذي استهدف حتى الأطفال والنساء، مؤكدًا أنه أيضًا لم يفلح جيش من البلطجية للحد من ذلك كله فقررت الحكومة أن تفسح الطريق للبلطجي الأكبر - الداخلية - وبمساندة ومؤازرة من الجيش - على حد قول البيان – وأنه أصبح واضحًا أن العسكر لا يعرف غير لغة الدم وهذا هو حكمهم وقانونهم مطالبًا ما أسمهم بكل الشرفاء من أبناء هذا الوطن أن يقفوا ضد هذا الطغيان.