" التعليم" تتجه لتأجيل بدء العام الدراسي الجديد

الوزارة: لتأخر طباعة الكتب.. و"المعلمين": النظام يخشى استغلال الطلاب في النشاط السياسي
تتجه وزارة التربية والتعليم لاتخاذ قرار بتأجيل بدء العام الدراسي لهذا العام نظرًا لتخوفها من الوضع السياسى الراهن واستغلال الطلاب واستهدافهم سياسيًا من قبل بعض التيارات، فيما أعلنت الوزارة من خلال بيان لها أن السبب وراء احتمالية تأخير الدراسة هو تأخر طباعة الكتب. من جانبه، قال محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، إن رغبة الوزارة فى تأخر الدراسة أمر طبيعي من قبل الوزارة حفاظًا على أرواح أبناء المصريين وعدم استغلالهم سياسيًا من قبل التيارات السياسية لأن تواجد هؤلاء الشباب وتجمعهم فى مكان واحد يساعد على استهدافهم من قبل التيارات.
وأكد أن تأخر الدراسة أمر طبيعى يتم اتخاذه فى أي دولة بها مشادات وصراع راهن ولا يستحق ذلك التأخر اتهامات من قبل أى فصيل أو التشويش به على الوزارة، لافتًا إلى أن عمليات الدفع التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين بالميادين للنساء والأطفال تخيف الوزارة من بدء العام الدراسى فى موعده.
وقال أحمد الحلوانى، النقيب العام للمعلمين، إن الاتجاه لتأجيل بدء الدراسة هذا العام نتيجة للوضع الراهن وتخوف أولياء الأمور وتشتت مرتكزات الدولة، مشددًا على أن تأخر طباعة الكتب لا يمكن أن يكون سببًا وجيهًا لتأجيل بدء الدراسة، موضحًا أن ذلك التأخر يرجع للوضع السياسى الراهن وتشهده الساحة السياسية من اعتصامات واحتجاجات الآن، متهمًا الوزارة بأنها تتعمد التعتيم والغموض لعدم تشتيت فكر المواطنين وشعور أولياء الأمور بالقلق ولكن الوزارة لا ترغب في الشفافية بذلك.
وأكد مصطفى عبده، مدير عام غرفة الطباعة باتحاد الصناعات، أن تأخر طباعة الكتاب المدرسى لهذا العام كان نتيجة تجاهل قيادات الإخوان المسلمين لمطالب الطباعة المصرية وخص بالذكر وزارة الصناعة والتى تعمد من خلالها الوزير السابق حاتم صالح تجاهل مطالب المطابع المصرية والاعتماد على الواردات الورقية من الخارج وإهمال الصناعة الورقية في مصر، على حد زعمه.
وأضاف عبده أن اعتماد وزير الصناعة السابق على الاستيراد العشوائي من دول شرق آسيا للكراسات والكشاكيل وبعض الدول الأخرى والذي هدد ما يقرب من 600 مصنع مصري غير أن تلك الدولة ترفض التعامل الآن مع مصر بتصدير مستلزمات الطباعة لها نظرًا لظروف مصر السياسية.
وتابع أن "الإدارة الفاشلة التى شكلها المعزول محمد مرسى كادت تقضى على الصناعة الورقية فى مصر بسبب وضع اقتصادي سيئ وعمليات تهريب بفواتير مزورة للواردات الورقية وإهمال الصناعة المصرية للورق في الوقت ذاته"، مطالبًا وزارتي التربية والتعليم والصناعة بإنقاذ الطباعة المصرية وإلغاء كل قرارات الوزراء السابقين وإشراك الغرفة في وضع الأسعار الاسترشادية للمنتجات الورقية.