بدأت محكمة جنح مستأنف الدقي نظر الاستئناف المقدم من هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، على حكم حبسه سنة وعزله عن الوظيفة، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا، لجلسة 31 يوليو لطلب الدفاع أجلا لتقديم مستندات. صدر القرار عن المستشار خالد حسن رئيس المحكمة وسكرتارية علاء الدين إبراهيم وضياء صبحي، حيث قضت محكمة جنح الدقي في حكمها بحبس قنديل، لمدة عام وكفالة 2000 جنيه وعزله من الوظيفة لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا، على خلفية حصول عمال شركة طنطا للكتان، على حكم من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودى عبد الله الكعكى.