تنظر غدًا الأربعاء محكمة جنح مستأنف الدقي الاستئناف المقدم من هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، على حكم حبسه سنة وعزله عن الوظيفة، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا. كانت محكمة جنح الدقي قد قضت في حكمها بحبس قنديل، لمدة عام وكفالة 2000 جنيه وعزله من الوظيفة لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا، على خلفية حصول عمال شركة طنطا للكتان، على حكم من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى، وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.