الفقى على كرسى متحرك بعد البراءة: "يحيا العدل" وشقيقه يهلل "الله أكبر"

شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس, فى جلسة النطق بالحكم ببراءة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق, من اتهامات إهدار للمال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بما قيمته 12 مليون جنيه، فى إعادة محاكمته بقضية بث المباريات، فرحة عارمة بين أقارب الفقي، حيث هلل شقيقه مرددًا "الله أكبر" فور صدور الحكم. صدر الحكم برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر، وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلي وعبد الحميد همام، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد وأيمن القاضي وعاصم عبد الحميد.

كما ردد الفقى من خلف قضبان قفص الاتهام الله أكبر ويحيا العدل، وحضر الفقى الجلسة وهو على كرسي طبي متحرك، وجلس حتى قام رئيس المحكمة بالنداء عليه فوقف، وقال حاضرًا يا فندم، ثم نطقت المحكمة بحكمها ببراءة أنس الفقى مما هو منسوب إليه، فهلل شقيقه داخل القاعة، ثم بادر الحرس بمساعدة الفقي للخروج من قفص الاتهام إلى حجز المحكمة لاستكمال نظر باقى القضايا الجنائية المنظورة أمام هيئة المحكمة.

كانت النيابة العامة، وجهت للفقى اتهامات أنه بصفته موظفًا عامًا - - وزير الإعلام الأسبق - أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررًا جسيمًا، بأن قرر دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009/2010 وبداية موسم 2010/2011 بالمخالفة لأحكام القانون، التي تقضى بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، قاصدًا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الخاضع لإشرافه، وتفويت أرباح محققة له بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره نحو 10 ملايين جنيه مصري، وطالبت النيابة بتوقيع اقصى عقوبة عليه.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة إلى مرافعة دفاع الفقي، الذى أكد أن جريمة موكله الوحيدة هو الانحياز إلى جموع الشعب المصري العاشق لكرة القدم ومنحهم حق رؤية مباريات كرة القدم.

وأوضح أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا يعرف ما يسمى بحق إشارة البث لأن قانون الاتحاد المصري للإذاعة والتليفزيون لا يعرف إشارة البث الفضائي التي دخلت مصر عام 1998 بعد إقرار ذلك القانون.

وأشار إلى أن الاتحاد ليس جهازًا اقتصاديًا، وإنما جهاز خدمى وظيفته تقديم الخدمات للمواطنين وأن كل ما قيل من النيابة بأنه حرم الاتحاد من تحقيق أرباح لسد جزء من مديونيته غير موجود فى القانون، وأضاف أن الفقى لم يصدر أى قرار مكتوب بإعفاء تلك القنوات وهو ما عجز أمر الإحالة عن إثباته.

وقال الدفاع إن قرار الإعفاء يحقق مصلحة مادية غير مباشرة من خلال تعزيز القدرة التنافسية بين القنوات الفضائية، حيث إنهم عملاء لمدينة الإنتاج الإعلامى والشركة المصرية نايل سات للأقمار الصناعية.
وأشار دفاع الفقي إلى أن المادة 116 من قانون العقوبات المحال بها المتهم إلى المحكمة مطعون عليها بعدم الدستورية، وذلك لأنها لم تحدد الفعل الإجرامي للإضرار بالمال العام وطالب ببراءة المتهم من التهم الموجهة إليه, والتمسوا من المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة غدًا حتى يتمكنوا من تقديم مستندات ومذكرات تثبت براءة موكلهم.
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة أنس الفقي ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات, وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة ضده في قضية اتهامه بإهدار المال العام والإضرار العمد بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون بمبلغ قيمته 12 مليون جنيه.