السلطةالفلسطينية تتعهد بقمع أي مقاومة بالضفة

تعهدت السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض، خلال اجتماع مع قادة من جيش الاحتلال الصهيوني بالعمل على قمع أي شكل من أشكال المقاومة ومناهضة الاحتلال في الضفة الغربية، مطالبة سلطات العدو بتجنب اقتحام المناطق الخاضعة لها، وإعطائها صلاحيات قمع أي عمل ضد الاحتلال.
وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، طالبت السلطة خلال الاجتماع اليوم الخميس، سلطات الاحتلال بمنحها صلاحية قمع أي مقاومة ضد الاحتلال، وتجنب القيام باقتحامات في مناطق السلطة لمنع إحراجها.
ومثل جيش الاحتلال في الاجتماع كل من قائد ما يسمى بالمنطقة الوسطى، وممثلين عن جهاز "الشين بيت" بينما مثل السلطة كل من اللواء ماجد فرج والعميد نضال أبو دخان واللواء أبو الفتح.
وبحسب نص المحضر، فقد بدأ الاجتماع من قبل الطرف الصهيوني بتسجيل ما اعتبرت تجاوزات الأجهزة الأمنية (التابعة لعباس)، وكذلك اعتقال أفراد من مناطق ( B,C )، وممارسة نشاطنا (الصهيوني) في ( C,B ) بدون تنسيق!، وفتح محطة شرطية دون تنسيق في الخليل "القصبة".
ووجه قادة الاحتلال اللوم لقادة عباس على أن خطواتها ضد لجان الزكاة، في الضفة المحتلة غير كافية حتى الآن، فيما وجهوا استفسارات حول معنى العنف والمقاومة الشعبية، وطلب تفسير ما المقصود بالاجتياحات للمناطق (A ).
وأبدى قادة الاحتلال- كما جاء في محضر الاجتماع- موافقة على بعض الخطوات التي أسموها "بناء ثقة"، مقابل تفعيل دور المليشيا وزيادة التنسيق الأمني.
وتشمل الخطوات إصدار 500 تصريح من حملة هوية غزة/ موظفي السلطة، بالإضافة إلى الموافقة على إعطاء تصاريح للعاملين في جميع المعابر، والموافقة على دخول عرب ال48 إلى الضفة الغربية على جميع الحواجز بما فيها واد النار، والموافقة أيضًا على منح 500 تصريح للتجار على أن تكون الحصة الأكبر للخليل، وزيادة عدد الشاحنات التي تحمل الحجر لتصل إلى 150 شاحنة.
ومنح الاحتلال السلطة تصاريح لبعض أفراد شرطة السلطة للتنقل مع سلاح في كافة المحافظات بهدف تفعيل دورها في ملاحقة المقاومة ومحاربة حركة "حماس" والجهاد الإسلامي.
وذكر محضر الاجتماع أن السلطة قدمت خلال الاجتماع مفهومًا للمقاومة الشعبية، وتعهدت بأنه لن يسمح لأي شكل من أشكال العنف تحت أي ظرف، كما وضع الاحتلال الصهيوني في صورة ما يتم التنسيق بيننا (السلطة وإسرائيل) من حيث التقليل من التوتر في أي بؤرة، وقالوا إن لديهم خطة لإنهاء أي توتر وأن هذه تعليمات سياسية ثابتة.
وبحسب السلطة، فقد تم التوضيح لفهمهم لاجتياحات مناطق (أ)، وقالوا إنه وفق اتفاقيات أوسلو فإنها مناطق (أ) تعتبر مناطق تحت الولاية الأمنية للسلطة، وأنه لا يوجد سبب جدي لدخول هذه المناطق.
وقالت خلال الاجتماع: إن "الأمن الفلسطيني" قادر على أن يسيطر على مناطق (أ) وكل المناطق الفلسطينية، مبينا أنه تَمّ الحديث من قلبهم (السلطة) فيما يتعلق بحديثهم أننا غير جاهزين لاستلام مناطق جديدة- وقالوا: نحن بحاجة إلى أسباب وإجابات واضحة لذلك.