"الإنقاذ" تقترح مادة في الدستور بأحقية الشعب في سحب الثقة من الرئيس

قال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات، إن جبهة الإنقاذ تقدمت إلى لجنة التعديلات الدستورية الجديدة بمقترح بإنشاء مادة تسمح ل25% من المواطنين من المقيدين في الجداول الانتخابية بسحب الثقة.. من رئيس الجمهورية وذلك بعد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية بعد إدانته بارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون.
وأضاف خلال حفل إفطار وطني أقامته أمانة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب وممثلين عن الأحزاب الليبرالية واليسارية بالمحافظة أنه من حق لمجالس القومية المتخصصة الإنسان, المرأة, الأمومة والطفولة التقدم بدعوى للمحكمة الدستورية ضد أي تشريع يصدر من البرلمان فيه مخالفة لحقوق الإنسان أو الطفل.
وأشار نور إلى أنه من الضروري عمل دستور جديد خاصة بعد نجاح ثورة الشعب المصري التي أزاحت 3 أنظمة بدلاً من إجراء تعديلات على بعض بنوده كما أوصت القيادة السياسية بذلك، مشيرًا إلى أن لجنة العشرة هى لجنة فنية من الطراز الأول ولا يغلب عليها الطابع السياسي وسيعقبها لجنة الخمسين عضوًا وهم سيمثلون النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والشخصيات العامة.
وأوضح أن المبادرات المطروحة حاليًا غرضها سحب الشرعية من ثورة الشعب التي أطاحت بنظام دكتاتوري في 30 يونيه وأن الهدف منها العودة إلى الصناديق التي استخدمت فيها طرقًا مشوه قائلاً: "كلنا نعلم كيفية التأثير في هذه الانتخابات بالطرق غير الشرعية".
وأكد أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ما حدث يوم 30 يونيه هو موجة ثالثة من ثورة 25 يناير، مشددًا على ضرورة عدم إطلاق اسم ثورة عليها وعدم تسميتها بالثورة مشيرًا إل أن الموجه الأولي للثورة هى باقتلاع الرئيس السابق حسني مبارك وأن الموجة الثانية للثورة كانت بسحب الشرعية من المجلس العسكري وإجراء انتخابات رئاسية، وأن الموجه الثالثة لثورة 25 يناير كانت باقتلاع نظام ديكتاتوري إخواني من جذوره.
وأشار إلى أنه يرفض أي تصالح مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين لافتًا إلى أن الحزب له موقف واضح وثابت منذ بداية نشأته بأنه لا تصالح مع من أهدر دماء المصريين سواء قيادات الحزب الوطني المنحل أو الإخوان المسلمين.