قال الفقية الدستوري الدكتور "نور فرحات": بأن جبهة الانقاذ تقدمت الي لجنة التعديلات الدستورية الجديدة مقترحا بإنشاء مادة تسمح ل 25% من المواطنين المقيدون في الجداول الانتخابية بسحب الثقة من رئيس الجمهورية وذلك بعد انشاء محكمة خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية بعد إدانته بارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون . وأضاف خلال حفل الإفطار السنوى التى أقامته أمانة حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشرقية مساء أمس بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب وممثلين عن الأحزاب الليبرالية واليسارية بالمحافظة بدعوة من "إسلام مرعى" الحزب بالشرقية انه من حق لمجالس القومية المتخصصة الإنسان,المرأة,الأمومة و الطفولة التقدم بدعوي للمحكمة الدستورية ضد أي تشريع يصدر من البرلمان فيه مخالفة لحقوق الإنسان أو الطفل.
وأشار "نور" إلى أنه كان يري أنه من الضروري عمل دستور جديد خاصة بعد نجاح ثورة الشعب المصري التي أزاحت 3 أنظمة بدلا من إجراء تعديلات علي بعض بنوده كما اوصت القيادة السياسة بذلك, مشيرا إلى أن لجنة العشرة هي لجنة فنية من الطراز الأول ولا يغلب عليها الطابع السياسي وسيعقبها لجنة الخمسين عضو وهم سيمثلون النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والشخصيات العامة .
وأشار إلى أن المبادرات المطروحة حاليا غرضها سحب الشرعية من ثورة الشعب التي أطاحت بنظام دكتاتورى في 30 يونيو وأن الهدف منها العودة إلى الصناديق التي استخدمت فيها طرقا مشوه قائلا "كلنا نعلم كيفية التأثير في هذه الانتخابات بالطرق الغير شرعية" .
فيما أكد "أحمد فوزي" أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي أن ما حدث يوم 30 يونيو هو موجة ثالثة من ثورة 25 يناير مشددا علي ضرورة عدم اطلاق اسم ثورة عليها وعدم تسميتها بالثورة مشيرا بان الموجه الاولي للثورة هي باقتلاع الرئيس السابق حسني مبارك وان الموجة الثانية للثورة كانت بسحب الشرعية من المجلس العسكري وإجراء انتخابات رئاسية وان الموجه الثالثة لثورة 25 يناير كانت باقتلاع نظام ديكتاتوري اخواني من جذوره
وأشار بأنه يرفض اي تصالح مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين, لافتا إلى أن الحزب له موقف واضح وثابت منذ بداية نشاتة بأنه لا تصالح مع من إهدر دماء المصريين سواء قيادات الحزب الوطني المنحل أو الإخوان المسلمين .
وأضاف بأنة ضد إقصاء التيار الإسلامي, موضحا بان الإخوان ليس هم كل التيار الإسلامي ويمكن إجراء مصالحة وطنية مع شباب الإخوان .