قال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن المبادرات المطروحة لحل الأزمة الحالية، غرضها سحب الشرعية عن ثورة الشعب التى أطاحت بنظام ديكتاتورى فى 30 يونيو، وإن الهدف منها العودة إلى الصناديق التى استخدمت فيها طرقا مشوه. وقال: كلنا نعلم كيفية التأثير فى هذه انتخابات بالطرق غير الشرعية، وإن النخبة السياسية لديها تحديات كثيرة أهمها رسم مستقبل الوطن، وإن الوطن يحتاج إلى تضافر الجهود من جميع أحزاب والفصائل السياسية". وحول التعديلات الدستورية المنتظرة قال إن جبهة الإنقاذ تقدمت إلى لجنة التعديلات الدستورية الجديدة، مقترحا بإنشاء مادة تسمح ل25% من المواطنين المقيدين فى الجداول الانتخابية بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وذلك بعد إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية بعد إدانة بارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون.