أعلن محمود صبيح الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والكهربائية رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية أن ممثلى عمال الشركة وقعوا على اتفاقية جماعية بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة للخروج على المعاش المبكر الاختيارى فى مقابل منح كل عامل 50 ألف جنيه مكافأة لنهاية الخدمة. وبهذا الاتفاق يتبقى 200 عامل فقط منقسمين ما بين مؤيد العمل بالشركة المصرية للاتصالات ورافض، بالإضافة إلى 200 عامل آخرين تابعين للقطاع العام. من جانبه، قال أحمد رمضان أحد عمال المعدات التليفونية -فى تصريح له الأربعاء- إن الاتفاقية شملت العمال المعينيين بعد عام 2000 فقط، ولم تحدد معاش عمال القطاع العام، كما أنها لم تحدد الضمانات الكافية للعمال الراغبين فى الخروج على المعاش المبكر الاختيارى. وكانت عائشة عبدالهادى قد وافقت في 10 مايو/آيار الجاري على صرف مبلغ 831 ألف جنيه من صندوق إعانات الطوارىء، لصالح 2033 عاملا في 6 شركات متوقفة منها الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية. يأتى ذلك بعد ان قدمت عائشة عبدالهادي بلاغا للنائب العام ضد أيمن الحجاوي، المستثمر الذي قام بشراء الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية، وأكدت أن النائب العام قرر وضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر، وأشارت إلى أن المستثمر تسبب في خسائر للشركة وتوقف عن صرف رواتب العاملين. كان 850 عاملا بشركة المعدات التليفونية قد بدأوا سلسلة من الوقفات الاحتجاجية داخل مقر الشركة بالمعصرة وأمام البرلمان ضد قيام المستثمر بإغلاق الشركة وطرد العمال لبناء أبراج سكنية علي الأرض الواقعة علي النيل.