3 رسائل للاتحاد الأوروبى ومنظمات عالمية بشأن أحداث "النصر"

أعلن مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، عن إرسال ثلاث رسائل إلى الاتحاد الأوروبى والمنظمة العامة لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، بشأن الجرائم التى جرت فى منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر من اعتداءات على المتظاهرين من قبل رجال الأمن، وتم فى هذه الرسائل مطالبة تلك الجهات بمراقبة الأوضاع الإنسانية فى مصر ورصد كافة الانتهاكات التى تجرى ضد المواطنين والمتظاهرين والعمل على رصدها لمحاكمة المتورطين فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية . وأكد أحمد مهران مدير المركز أن سعى المركز لرصد تلك الحالات هو تأكيد منه على سعيه لرصد كافة ما يجرى بشأن المعتصمين السلميين وما يشكل أثرًا سلبيًا على الحريات العامة وممارسة الديمقراطية فى مصر . وقال خالد إبراهيم أستاذ القانون الدولى، إن تلك المنظمات يكون دورها بحسب الحالة نفسها، مشيرًا إلى أن البيانات الخاصة بها تؤثر على جانب كبير فى اتخاذ القرار الخاص بتلك الدول تجاه الأوضاع التى تجرى فى مصر سواء ما يتعلق بالمعونات الخارجية أو على مستوى القرار الرسمى بشأن التنديد أو مطالبة الحكومات والأنظمة القائمة بتغيير صفة وشكل التعامل .
وأكد أن هناك أمرًا آخر يتعلق بتوجيه وسائل الإعلام بحيث يكون هناك اهتمام إعلامى كبير خاصة من الإعلام الغربى بما يصدر عنها من توصيات فتكون التغطية بصورة مكثفة وهو ما سيحقق نجاحًا نسبيًا للاعتصام فى رابعة العدوية .
وأضاف إبراهيم أن الدور الذى تم ذكره سابقا لا يعد قاطعًا بمعنى أنه مؤثر على الأوضاع والأحداث التى تجرى فى القاهرة من حيث إنهاء حالات الاعتداء على المتظاهرين السلميين، موضحًا أن تلك المحاولات تقوم بها المنظمات المحلية وقامت بها جميع القوى المعارضة مع مختلف الأنظمة التى حكمت البلاد فى مصر ومن ثم فلا لوم على المنظمات التى توثق حاليًا لأن ذلك دورها تجاه العمل الإنسانى والممارسات السياسية .