تشكيل لجنة قانونية لإعداد دعاوى جنائية دولية ضد السيسي

كشف الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام بأكاديمية التحكيم الدولى ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، عن أنه تم تشكيل لجنة قانونية لتصعيد ملف الفريق أول عبد الفتاح السيسي بتهمة الدعوة للاقتتال الشعبى والإبادة الجماعية لفصيل مجتمعي وسياسي مصري، مؤكدًا أن تلك اللجنة ستقوم بإعداد كل الأدلة والمواثيق التى تؤكد هذا الطرح. وأشار مهران إلى أن اللجنة ستستند إلى مواثيق الأمم المتحدة بعدم الدخول فى حروب أو قتال جماعي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم كل الأدلة والمواثيق عبر دعاوى قضائية إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لمحاكمة كل من ضلعوا فى أعمال العنف أو القتل والإبادة الجماعية فى مصر أو التحريض على المتظاهرين السلميين أو الاعتقالات المستمرة.
وقال مهران إن اللجنة ستتشكل بعضويته وبمشاركة كل من جمال تاج مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين ومختار العشرى رئيس اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة" والمحامى منتصر الزيات محامى الجماعات الإسلامية، مشيرًا إلى أنهم ناشدوا كل من لديه معلومات أو ملفات أو أدلة بشأن ما يجرى فى مصر من اعتداء على المتظاهرين السلميين فليقوم بتقديمها إلى اللجنة للاستناد عليها وضمها إلى ما جمعته لحين إنهاء تلك الملفات وتقديمها لمجلس الأمن والأمم والمتحدة".
في السياق ذاته، قال المستشار وليد شرابي، المتحدث الرسمي لحركة "قضاة من أجل مصر"، إن وقائع جرائم القتل والإبادة يحكمها القانون الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، مشيرًا إلى أن أي محاوله لقتل أو إبادة المتظاهرين السلميين ستكون عواقبها وخيمة وسيتم التصعيد دوليًا ضدها على أن يحاكم صاحب هذه الجرائم أمام الجنائية الدولية باعتبارها جرائم ضد فصيل معين.
وأضاف الشرابى أن خطاب الفريق السيسي يدعو دعوة صريحة إلى أخذ تفويض لممارسة العنف ضد المعتصمين بميدان رابعة العدوية وكل ميادين مصر المطالبين برفض الانقلاب العسكرى واحترام الديمقراطية، مشيرًا إلى أن هناك جرائم سترتب على هذا الخطاب سيتم رفعها إلى الجنايات الدولية لمحاكمة المتسببين فى قتل السلميين، خاصة أن وزير الدفاع تعدى اختصاصاته كوزير وخرج عن مهام وظيفته ليتقلد مقاليد الحكم ودعوة الناس للنزول فى الميادين مما يعد خروجًا على نظام الدولة.
وقال جمال عشري، القيادي ب"الحرية والعدالة"، إن الحزب بدأ فى توثيق كل حالات الإصابة والقتل والاعتداء، كما سيقدم بخصوص التصعيد الذي قام به السيسي مؤخرًا قضايا دولية سواء للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الجرائم التي ترتكب حاليًا فى حق المتظاهرين السلميين لا يمكن الصمت عليها بل لابد من التصعيد ومواجهة هذا الأمر بكل الأساليب القانونية والقضائية الممكنة.
وأضاف عشري أن هناك أكثر من 200 شهيد وآلاف المصابين إضافة إلى الخسائر المادية وخسائر أخرى سياسية وفى ظل استمرار هذه السياسة فإن التصعيد يكون إحدى أدوات أخذ الحقوق من مغتصبيها، مشيرًا إلى أن تلك القضايا ستشمل المطالبة بعودة الرئيس المنتخب وأيضًا محاكمة كل من شاركوا ولو بكلمة فى جرائم القتل للمتظاهرين.