كشفت قيادات بجبهة الإنقاذ عن تواصلها مع الحكومة الجديدة بشأن الأولويات التي يجب أن يهتم بها مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة, مشيرين إلى إمكانية عقد لقاءات مع الحكومة ولجنة تعديل الدستور خلال الفترة القادمة لمناقشة الملف الأمني والاقتصادي والسياسة الخارجية للبلاد. وقال سامح عاشور، رئيس اتحاد المحامين العرب والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة لن تعقد لقاءات أو اجتماعات مع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، ولكنها ستعقد لقاءً مع رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور وحكومة رئيس الوزراء حازم الببلاوي ولجنة العشرة لتعديل الدستور لمناقشة ملف الدستور الجديد للبلاد. وأضاف عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بجبهة الإنقاذ، أن الأحزاب السياسية تتواصل مع حكومة الببلاوي وطالبتها بالاهتمام بالملف الأمني والاقتصاد، إضافة إلى ملف العدالة الاجتماعية, مشيرًا إلى أن هناك 60 % من الفقراء في مصر، إضافة إلى انتشار العشوائيات الأمر الذي يستلزم تحقيق العدالة الاجتماعية. وطالب شكر بضرورة إصدار قانون للعدالة الانتقالية يسمح بمحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق الشعب المصري من رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك والسابق محمد مرسي. وأكد شكر أن جميع الجهات الشعبية والسياسية من حقها طرح توصياتها ومقترحاتها للحكومة الجديد, مشيرًا إلى أن نقيب المحامين سامح عاشور يقوم بالتواصل مع لجنة العشر لتعديل الدستور بشأن تقديم المقترحات حول التغيرات التي ستطرأ على الدستور. وفي سياق متصل قالت بسنت فهمي، نائب رئيس حزب الدستور، إن الاجتماعات التي قد تعقد مع الحكومة والرئيس المؤقت خلال الفترة القادمة يجب أن تناقش عدة نقاط مهمة أبرزها معرفة دور الحكومة لحل المشكلات الاقتصادية واستعادة الأمن في البلاد, مؤكدة أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تتحمل ثقلًا كبيرًا لبناء الاقتصاد القومي للبلاد خاصة في ظل انتشار العشوائيات مع وجود الفئات المهمشة التي قامت من أجلها الثورة, متسائلة ماذا يكون دور الحكومة إزاء المصانع المغلقة وإعادة السياحة كما كانت. وأشارت إلى أن جبهة الإنقاذ ستناقش الحكومة بشأن ملف السياسة الخارجية وتوضيح ما يحدث في مصر إلى دول العالم, إضافة إلى ملف السياسة المصرية العربية لإعادة دور مصر الريادي في منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أهمية توطيد العلاقات المصرية مع الدول العربية.