صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، "جين بساكي"، في المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، أن القانون لا يلزم الولاياتالمتحدة الأميركية باتخاذ قرار حول ما إذا كان ما حدث في مصر يعد انقلابا عسكريا أم لا. وبذلك يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في تقديم معونتها لمصر بما فيها المعونات العسكرية. ويأتي هذا الموقف بعد ثلاثة أسابيع من العمل المتواصل، من قبل القانونيين العاملين في وزارة الخارجية الأميركية وغيرها من الهيئات الرسمية، بخصوص الوضع القانوني للمساعدات الأميركية لمصر. وأضافت بساكي أن الاستمرار في تقديم المساعدات لمصر بما يتوافق مع القانون الأميركي، مهم من أجل مسار الانتقال الديمقراطي، كما أنه يخدم مصالح الأمن القومي الأميركي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ مع الكونغرس الأميركي، لتحديد سبل الاستمرار في تقديم المساعدات لمصر بأفضل شكل ممكن. كما أعربت بساكي عن القلق من قرار حبس الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي"، وعبرت عن اعتقادها بأهمية العمل من أجل إطلاق سراحه.