اليابان تعيد النظر في سياستها الدفاعية

من المحتمل أن تبحث اليابان إمتلاك القدرة على شن ضربات عسكرية استباقية في إطار مراجعة لسياساتها الدفاعية في أحدث خطوة للتخلص من قيود دستورها السلمي. والاقتراح المتوقع قد يثير قلق الصين وهو جزء من مراجعة للسياسات الدفاعية اليابانية تجريها حكومة رئيس الوزراء شينزو ابي وقد يصدر تقرير مؤقت بشأنها يوم الجمعة. ومن المقرر أن تصدر النتائج النهائية للمراجعة بحلول نهاية هذا العام.
وتولى ابي السلطة في ديسمبر كانون الأول ليقود البلاد لفترة ثانية نادرة في اليابان متعهدا بتقوية الجيش حتى يواجه ما تصفه اليابان بالبيئة الأمنية الخطرة على نحو متزايد في ضوء تنامي قوة الصين وتصرفات كوريا الشمالية التي لا يمكن التكهن بها طبقا لما ذكرت وكاله "رويترز"
وتحظر المادة التاسعة من دستور اليابان الذي وضعت قوات الاحتلال الأمريكي مسودته بعد هزيمة طوكيو في الحرب العالمية الثانية الحق في شن حرب بل وتلغي المادة إذا طبقت حرفيا فكرة وجود جيش للبلاد من الأساس. لكن قوات الدفاع الذاتي اليابانية هي فعليا واحدة من أقوى الجيوش في آسيا.
وقالت صحيفة يوميوري ووسائل إعلام أخرى يوم الخميس إن وزارة الدفاع اليابانية سوف تستند إلى التقرير المؤقت لدراسة سبل "تعزيز القدرة على الردع والرد على الصواريخ الباليستية."
وذكرت وسائل الإعلام أن الوزارة ستدرس أيضا شراء طائرات استطلاع بدون طيار وإنشاء قوة مشاة بحرية لحماية الجزر النائية مثل الجزر التي تتنازع عليها اليابان والصين