لجنة ال10 تنسق لاجتماع بين "النور" والقوى السياسية لمناقشة أزمة تعديل الدستور.. والحزب يرفض المشاركة

أكدت مصادر داخل لجنة ال 10 لتعديل الدستور، أن هناك مشاورات تجرى مع كل من حزب النور والقوى السياسية الفاعلة بجبهة الإنقاذ؛ لحل أزمة الخلاف حول إلغاء الدستور الحالي وتشكيل دستور جديد، مؤكدة أن الحزب .. يعتبر تغيير الدستور خطًا أحمر، فيما ترفض جبهة الإنقاذ هذا الأمر معللة وجود عوار غير مقبول فى الدستور الذي أعدته حكومة الإخوان المسلمين سابقًا، وبحسب المصادر فإن اللقاء الذي يعد حاليًا سيتم قريبًا بين كل الأطراف للنقاش حول الدستور وإمكان الخروج من هذا المأزق دون حدوث صدام سياسي جديد وقبل أن تصدر لجنة ال 10 تقريرها النهائي.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن الجبهة والكثير من القوى السياسية أعلنت أنه لا يجوز تعديل الدستور الحالي ولابد من وضع دستور جديد للبلاد باعتباره مليئًَا بالعيوب الدستورية ويعتمد فى بعض مواده على ولاية الفقيه، مشيرًا إلى أن الفقهاء الدستوريين أكدوا أن تعديل الدستور الذي صدر فى الإعلان الدستوري الأخير يشمل تعديلاَ كليًا، ومن الممكن أن يعدل بنسبة 90 %، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى دستور جديد للمرحلة المقبلة بعد ثورة يونيه لإقامة دولة ديمقراطية مدنية حديثة.
وأضاف شكر أن 36 % من المصريين قالوا "لا" على هذا الدستور فى الاستفتاء، ويوجد به الكثير من العيوب من ناحية الصياغة والدلالات السياسية التى تفسر بأكثر من معنى مما يعطل مصالح المصريين.
فيما رفض حزب "النور" فكرة تغيير الدستور وقال إنه سيواجه بصمود ضد ما يثار حول ذلك الأمر بالتحديد، حيث قال طارق السهري، وكيل مجلس الشورى المنحل وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب يرفض تغيير الدستور الحالي ولن يشارك في هذا الأمر، وسيتم النظر فى تعديلات القوى السياسية على الدستور للبرلمان المقبل، كما أن مواد الهوية الإسلامية خط أحمر ولا يمكن المساس بها.
وأشار السهرى إلى أن فكرة تغيير الدستور لم تكن مطلبًا لتظاهرات 30 يونيه من البداية ولن يتم تغييره بالمرة لأنه خط أحمر، موضحًا أن كل المطالب الخاصة بتظاهرات 30 يونيه تعلقت بالمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة وتغيير الحكومة فقط أما ما يجرى الآن فهي مزايدات لا قيمة لها وستتسبب فى فوضى حقيقية بالبلاد.