"النقد الدولي" يدعو العراق إلى تحرير سوق النقد الأجنبي

دعا تقرير لصندوق النقد الدولي العراق إلى تكثيف العمل لتحرير سوق النقد الأجنبي وإيجاد سعر صرف مستقر وتبسيط تعليمات العملة الأجنبية.
وأوصى التقرير العراق بضمان استمرار أوضاع المالية العامة وبناء هوامش وقائية مالية لمواجهة التقلبات في الإيرادات النفطية. وأكد التقرير ضرورة مواصلة الإدارة الرشيدة للاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي وصندوق تنمية العراق وتعميق اصلاح القطاع المالي وارساء معاملة متكافئة للبنوك الخاصة.
وأوصى التقرير الذي عرضه الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي للعراق الدكتور غازي الشبيكات خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم"الاثنين" بمقر مجلس الأعمال العراقي في عمّان، بالتعجيل بوتيرة الاصلاح الهيكلي لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص.
ونصح الشبيكات العراق بإيجاد نظام لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب وأن تكون هناك إدارة حصيفة لاحتياطي البنك المركزي العراقي من العملات الأجنبية وصندوق تنمية العراق.
ودعا إلى اصدار قانون معني بقطاع الهيدروكربونات والاستثمار في إنتاج الكهرباء وإلغاء دعم الوقود الممنوحة للمنتجين وهيكلة المؤسسات المملوكة للدولة العراقية واصلاح الحوكمة ورسملة المؤسسات التي يمكن اصلاحها وإغلاق الغير قادرة على الاستمرار.
وأكد ضرورة تحسين بيئة الاعمال والاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال اصلاح نظام التوزيع العام الذي ساهم في تراجع الانتاج المحلي واعادة النظر باليات الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لمواطنيها، مشيرا إلى أن كلفة دعم المحروقات يصل إلى حوالي 10 مليارات دولار.
وقال الشبيكات إن أبرز المخاطر التي تواجه العراق تتمثل في التنفيذ الضعيف للاصلاحات السياسية وتراجع مستوى الوضع السياسي والأمني والتأخر في زيادة حجم الانتاج النفطي وتراجع اسعار النفط عالميا.
وشدد على ضرورة أن يمتلك العراق قطاعا خاصا قادرا على الانتاج وتوجيه الاستثمار بالقطاعات غير النفطية وخاصة الكهرباء والزراعة التي يملك العراق فيها ميزة تنافسية كبيرة، مؤكدا أن العراق يحتاج إلى سنوات طويلة من العمل لاعادة بناء ثروته البشرية.
وأكد أنه وبالرغم من الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي يمر بها العراق إلا أن التطورات الاقتصادية كانت ايجابية بصورة عامة حيث شهد النمو الاقتصادي تسارعا بلغ 4ر8 بالمائة العام الماضي ويتوقع أن يصل إلى 9 بالمائة خلال العام الحالي.
وأشار الشبيكات إلى أن الآفاق الاقتصادية الكلية ستظل على المدى المتوسط مدفوعة بتطورات قطاع النفط حيث يتوقع ارتفاع انتاج العراق من النفط تدريجيا بنحو 500 ألف برميل يوميا في السنة ليصل إلى 7ر5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2018 مقابل 3ر3 مليون برميل حاليا.