دعوات للعراق على إصلاح النظام المالي

قالت هيئات أقراض دولية يوم أمس السبت إن النظام المصرفي العراقي يلحق الضرر باحتمالات النمو في العراق
ولابد من تطويره من أجل جذب الاستثمارات الاجنبية وتنويع الاقتصاد المنتج للنفط.
وذكر تقرير أجازه البنك الدولي ان سبعة بنوك مملوكة للدولة تهيمن على النظام المصرفي وتملك 89 في المائة من الودائع المصرفية في البلاد.
وقال خبراء إن كثيرا من هذه البنوك يقدم خدمات محدودة وان معظم البنوك التجارية لا تعمل كبنوك وبعضها يبيع سيارات.
وقال هيدي لاربي المدير الاقليمي بالبنك الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن على العراق أن يبدو كاقتصاد منوع لأنه يتعين عليه توفير وظائف لملايين الاشخاص.
وأضاف "هذا بلد الامكانيات فيه هائلة. نحتاج لمساعدة العراق بوصفه النمر المقبل في المنطقة."
وقال البنك الدولي إنه يتعين على الحكومة العراقية ترتيب الميزانيات العمومية للبنوك وتعزيز الاشراف على النظام المالي وتهيئة الظروف من اجل المنافسة من جانب القطاع الخاص.
واضاف البنك "من اجل تحسين توازن الاقتصاد هناك حاجة لتعميق القطاع المالي لدعم نمو القطاع غير النفطي."
وقال مسئولون إن القطاع المالي العراقي المضطرب كان تقريبا احد الحواجز امام النمو الاقتصادي واضافوا انه مازالت هناك حاجة للامن والاستقرار الاقتصادي الكلي .
وقال رون فان رودين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للعراق "لقد تحسنت بقدر كبير ولكنها مازالت بيئة محفوفة بالمخاطر."
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يزيد اجمالي الناتج المحلي العراقي بنسبة 9.6 في المائة هذا العام و12.6 في المائة العام المقبل. ويتناقض هذا بشكل كبير مع دول كثيرة اخرى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستشهد تراجعا في النمو في 2012 بسبب تراجع اسعار النفط وانكماش عالمي.
وقال وزير المالية العراقي ان بلاده ستستطيع تجاوز الانخفاض في اسعار النفط بزيادة الانتاج.
وقال رافع العيساوي للصحفيين انه اذا زاد العراق الانتاج مقابل التغييرات في الاسعار فإن هذا يمكن ان يعوض الميزانية.
وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا ويحاول تعزيز الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017.