حث العراق على اصلاح النظام المالي

واشنطن (رويترز) - قالت هيئات اقراض دولية يوم السبت ان النظام المصرفي العراقي يلحق الضرر باحتمالات النمو في العراق ولابد من تطويره من اجل جذب الاستثمارات الاجنبية وتنويع الاقتصاد المنتج للنفط.

وذكر تقرير اجازه البنك الدولي ان سبعة بنوك مملوكة للدولة تهيمن على النظام المصرفي وتملك 89 في المئة من الودائع المصرفية في البلاد.

وقال خبراء ان كثيرا من هذه البنوك يقدم خدمات محدودة وان معظم البنوك التجارية لا تعمل كبنوك وبعضها يبيع سيارات.

وقال هيدي لاربي المدير الاقليمي بالبنك الدولي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "على العراق ان يبدو كاقتصاد منوع لانه يتعين عليه توفير وظائف لملايين الاشخاص.

"هذا بلد الامكانيات فيه هائلة. نحتاج لمساعدة العراق بوصفه النمر المقبل في المنطقة."

وقال البنك الدولي انه يتعين على الحكومة العراقية ترتيب الميزانيات العمومية للبنوك وتعزيز الاشراف على النظام المالي وتهيئة الظروف من اجل المنافسة من جانب القطاع الخاص.

واضاف البنك "من اجل تحسين توازن الاقتصاد هناك حاجة لتعميق القطاع المالي لدعم نمو القطاع غير النفطي."

وقال مسؤولون ان القطاع المالي العراقي المضطرب كان تقريبا احد الحواجز امام النمو الاقتصادي واضافوا انه مازالت هناك حاجة للامن والاستقرار الاقتصادي الكلي .

وقال رون فان رودين رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للعراق "لقد تحسنت بقدر كبير ولكنها مازالت بيئة محفوفة بالمخاطر."

ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يزيد اجمالي الناتج المحلي العراقي بنسبة 9.6 في المئة هذا العام و12.6 في المئة العام المقبل. ويتناقض هذا بشكل كبير مع دول كثيرة اخرى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ستشهد تراجعا في النمو في 2012 بسبب تراجع اسعار النفط وانكماش عالمي.

وقال وزير المالية العراقي ان بلاده ستستطيع تجاوز الانخفاض في اسعار النفط بزيادة الانتاج.

وقال رافع العيساوي للصحفيين انه اذا زاد العراق الانتاج مقابل التغييرات في الاسعار فان هذا يمكن ان يعوض الميزانية.

وينتج العراق حاليا نحو 2.7 مليون برميل يوميا ويحاول تعزيز الطاقة الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017.