رفضت جماعة "الإخوان المسلمين" التخلي عن شعارها: "الإسلام هو الحل" في حملة مرشحيها لانتخابات مجلس الشورى المقررة في يونيو القادم، رغم استبعاد مرشحين عن الجماعة بالإسكندرية هما: الدكتور علي بركات وحسين إبراهيم، بذريعة استخدام شعارات دينية بالمخالفة للدستور. واتهمت النظام بأنه يتبنى نهج البلطجة في التعامل مع الجماعة، بعيدًا عن أي أطر قانونية، أو حتى احترام أحكام القضاء، مع ذلك قالت إن حملة الاعتقالات في صفوف أنصار المرشحين لن توقف نضالها السلمي في خوض انتخابات مجلس الشورى، حيث تسعى إلى دخول الغرفة الثانية للبرلمان لأول مرة في تاريخها. وأكد الدكتور محمود حسين الأمين العام لمكتب الإرشاد ل "المصريون"، أنه لا سند قانوني لاستبعاد بعض مرشحي الجماعة، بحجة مخالفة نصوص دستورية تحظر استخدام الدين لأغراض سياسية، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية العليا سبق وأن دحضت هذه المزاعم بالتأكيد على أن استخدام شعار "الإسلام هو الحل" موافق للدستور والقانون. وطالب حسين النظام الالتزام بأحكام القضاء والتخلي عن نهج "البلطجة" في التعاطي مع جماعة "الإخوان"، لافتا إلى أن الجماعة ومرشحيها سيلجأون إلى القضاء مجددا لإلغاء القرارات المتعسفة بحقهم. ورفض ما يتردد عن إخفاق الجماعة في تحقيق أي نصر انتخابي منذ فوزها ب 88 مقعدا- رقم قياسي- في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، مرجعا إخفاق الجماعة خلال انتخابات الشورى في عام 2006، والتي قاطعتها عشية يوم الانتخابات إلى ما وصفه ب "التعسف الحكومي" الذي منع "الإخوان" من خوض تلك الانتخابات. وقال إن الجماعة لم تفشل في خوض الانتخابات، وإنما جرى وضع العراقيل أمام مرشحي الجماعة لمنعهم من الترشيح خوفا من شعبيتهم الخارقة، والتفاف الجماهير في مختلف الدوائر حولهم. ولم يستبعد تكرار هذا السيناريو في انتخابات مجلس الشعب المقررة في أكتوبر القادم لمنع الإخوان من الوصول إلى البرلمان، كاشفا عن رفع الإخوان أكثر من 7 آلاف دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على قرارات إلغاء ترشح كوادر الجماعة إلى انتخابات المحليات والتجديد النصفي لانتخابات مجلس الشورى.