استنكرت القوى الثورية المبادرة التي تبنتها الجبهة السلفية عن مصالحة وطنية لشباب القوى الثورية بحركة شباب 6 إبريل وبعض شباب حملة "تمرد"، تشمل تقديم حصص في الوزارات والمحليات وتعيينات المجالس مقابل التصالح مع الإخوان المسلمين ودعمهم، معتبرة أنها غير واقعية؛ لأن تلك المناصب لم تعد بيدها، رافضة في الوقت ذاته إقصاء أي تيار سياسي حتى جماعة الإخوان المسلمين مرحبة بأي حوار يدعو إلى لم الشمل. وكشف خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية عبر الصفحة الرسمية للجبهة السلفية على "فيس بوك"، عن مبادرة تستهدف المصالحة الوطنية بمشاركة التحالف الوطني وتنظيم الإخوان، موجهة لشباب الثورة من مختلف التيارات مثل 6 إبريل وغيرها من التيارات غير المتورطة في العنف وبعض شباب تمرد. وأوضح أن المبادرة تشمل تقديم حصص واضحة لهم في كل شيء بدءًا من الوزارات والمحليات وتعيينات المجالس ومستشاري الرئيس، وكذلك أهل الصعيد وسيناء والنوبة وإعطائهم حصصًا واضحة من الآن، وذلك للقضاء على مصطلح الأخونة الذي تردد في عهد حكم جماعة الإخوان. وقال سعيد: "ليس المهم الآن الدستور ولا المجالس النيابية وغير النيابية، المهم مصالحة وطنية حقيقية وشراكة غير وهمية بما يعني تصحيح مسار الثورة"، مؤكدًا أن الهدف من المبادرة القضاء على الثورة المضادة وإعادة الحق لأصحابه. وتابع: "ليس المهم أن ننتصر مرحليًا فلن يكون نصرًا كاملاً ولا مستمرًا إلا أن يشاء الله ونصرنا الحقيقي سيكون بجميع أبناء مصر الشرفاء". وأكد أحمد مولانا، عضو الجبهة السلفية، ترحيب كل أعضاء الجبهة بتلك المبادرة والعمل على تفعيلها لكسب ثقة هؤلاء الشباب ومنع استدراجهم من أي جهة أو فصيل آخر. في المقابل، وصف خالد المصري، المتحدث باسم حركة 6 إبريل، جبهة أحمد ماهر، المبادرة بأنها غير واقعية حيث تعرض على شباب الثورة مناصب لم تعد بأيدي الإخوان الذين ما زالوا غير مصدقين أنه تم خلعهم من السلطة. وأوضح المصري أن الحركة ترفض بشكل تام إقصاء أي تيار من المشهد السياسي حتى جماعة الإخوان، مطالبًا كل من لديه اتهام لأي شخص أن يتجه فورًا للجهات المختصة والتقدم ببلاغ لها بدلا من الحديث عن ذلك في الجرائد والمواقع الإلكترونية . وطالب المصري كل القوى السياسية بالتوقف عن الحديث والانشغال عما نختلف فيه والحديث عما يتفق عليه الجميع وهو صالح البلاد ورفعتها.