الآلاف بإثيوبيا يطالبون بإطلاق سراح سجناء سياسيين وصحفيين

تظاهر آلاف من اعضاء المعارضة الإثيوبية اليوم الأحد بمنطقتي جوندار وديسي للمطالبة بإطلاح سراح سجناء سياسيين وصحفيين معتقلين بموجب قانون مكافحة لإرهاب.
وقال مسئولون بالحكومة الإثيوبية إن عدد المشاركين في المظاهرة بالمنطقتين لا يتجاوز 1500 متظاهر بالرغم من أن النشطاء يؤكدون أن العدد يصل إلى 20 ألفا خلال هذه المظاهرة التي ترفع لافتات تطالب بالحرية.
وقال سنجاس جيدادا رئيس "حزب الوحدة من اجل الديمقراطية والعدالة" والذي نظم المظاهرة في تصريحات للصحفيين إن الاحتجاجات اتسمت بالسلمية وكانت ناجحة، وتطالب بمراعاة حقوق الانسان والحريات الديمقراطية في إثيوبيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة شيملز كمال في تصريحات صحفية إن المحتجين يطالبون باطلاق سراح السجناء المدانين بالارهاب وإن معظم هؤلاء المحتجين من المتطرفين الاسلاميين الذين يتدخلون في الشؤون الدينية ويخلطونها بالمسائل السياسية.
وتأتي هذه المظاهرة عقب مظاهرة اخرى نظمت بأديس أبابا في 2 يونيو الماضي وشارك فيها عدة الاف لمطالبة الحكومة بمراعاة حقوق الانسان الاساسية، وتعد هذه المظاهرات الاخيرة هي الاكبر منذ الاحتجاجات العنيفة التي اعقبت الانتخابات العامة التي اجريت في البلاد في عام 2005 وادت الى مقتل 200 شخص واعتقال 30 الفا.
ودأبت أحزاب المعارضة الاثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول ان مرشحيها يتعرضون للترهيب في الانتخابات. ولا يضم مجلس النواب الاثيوبي الذي يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة.
وكانت محكمة اثيوبية قد أصدرت العام الماضي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية اعوام إلى السجن مدى الحياة على 20 من الصحفيين والمعارضين واخرين بتهم التآمر مع متمردين للاطاحة بالحكومة.
ويجري اعتقال صحفيين ومعارضين وزعماء دينيين بموجب تشريع مكافحة الإرهاب الصادر في اثيوبيا عام 2009 والذي تقول جماعات حقوقية إنه يستخدم من جانب الحكومة للتضييق على المعارضين السلميين.