مظاهرة بإثيوبيا تطالب بإطلاق سراح سجناء سياسيين وصحفيين

تظاهر آلاف من أعضاء المعارضة الإثيوبية اليوم الأحد بمنطقتى جوندار وديسى للمطالبة بإطلاق سراح سجناء سياسيين وصحفيين معتقلين بموجب قانون مكافحة لإرهاب.
وقال مسئولون بالحكومة الإثيوبية إن عدد المشاركين فى المظاهرة بالمنطقتين لا يتجاوز 1500 متظاهر بالرغم من أن النشطاء يؤكدون أن العدد يصل إلى 20 ألفا خلال هذه المظاهرة التى ترفع لافتات تطالب بالحرية.
وقال سنجاس جيدادا رئيس "حزب الوحدة من أجل الديمقراطية والعدالة" والذى نظم المظاهرة فى تصريحات للصحفيين، إن الاحتجاجات اتسمت بالسلمية وكانت ناجحة، وتطالب بمراعاة حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية فى إثيوبيا.
وقال المتحدث باسم الحكومة شيملز كمال فى تصريحات صحفية، إن المحتجين يطالبون بإطلاق سراح السجناء المدانين بالإرهاب وإن معظم هؤلاء المحتجين من المتطرفين الإسلاميين الذين يتدخلون فى الشؤون الدينية ويخلطونها بالمسائل السياسية.
تأتى هذه المظاهرة عقب مظاهرة أخرى نظمت بأديس أبابا فى 2 يونيو الماضى وشارك فيها عدة آلاف لمطالبة الحكومة بمراعاة حقوق الإنسان الأساسية، وتعد هذه المظاهرات الأخيرة هى الأكبر منذ الاحتجاجات العنيفة التى أعقبت الانتخابات العامة التى أجريت فى البلاد فى عام 2005 وأدت إلى مقتل 200 شخص واعتقال 30 ألفا.
ودأبت أحزاب المعارضة الإثيوبية على اتهام الحكومة بالتضييق عليها وتقول إن مرشحيها يتعرضون للترهيب فى الانتخابات، ولا يضم مجلس النواب الإثيوبى الذى يتألف من 547 مقعدا سوى عضو واحد من المعارضة.
كانت محكمة إثيوبية قد أصدرت العام الماضى أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية أعوام إلى السجن مدى الحياة على 20 من الصحفيين والمعارضين وآخرين بتهم التآمر مع متمردين للإطاحة بالحكومة.
ويجرى اعتقال صحفيين ومعارضين وزعماء دينيين بموجب تشريع مكافحة الإرهاب الصادر فى إثيوبيا عام 2009 والذى تقول جماعات حقوقية إنه يستخدم من جانب الحكومة للتضييق على المعارضين السلميين.