القوى العاملة تبدأ مناقشة قانون التأمينات الجديد

أعلن الدكتور محمد معيط، مستشار وزير المالية، أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات سيتم تطبيقه علي العاملين الذين يدخلون سوق العمل بعد عامين، ويضمن معاشا لكل شخص يبلغ 75 عاما وليس له دخل من أي مصدر، على أن تحدد قيمة المعاش بواقع 15% من متوسط الأجر السنوي على المستوى القومي وتموله خزانة الدولة.
وأضاف معيط، خلال المناقشات بلجنة القوى العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة حسين مجاور رئيس اللجنة في مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المحال من الحكومة مؤخرا، أنه سيتم اعتماد 3 مليارات جنيه، لزيادة معاشات حوالي 2.7 مليون مواطن تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي، و30% من قيمة المعاشات الأخرى التي يحصل عليها صاحب المعاش.
ووصف معيط القانون الحالي بأنه قانون غير عادل وجائر بسبب ارتفاع تكلفة التأمينات الاجتماعية التي يتحملها صغار الموظفين، بينما القانون الجديد أقرب إلى المنطق لتحديده نسبة موحدة للتأمينات الاجتماعية بواقع 9% من جميع العاملين، وتأمين الأجر الفعلي بالكامل وصرف التعويضات عن الأجر الفعلي بدلا من تطبيق التأمينات على جزء فقط من المرتب.
وأكد أن القانون الجديد يتضمن آليات لمحاربة الفقر وخلق حسابات تكافلية لضمان صرف 80% من الدخل الصافي في حال العجز أو الوفاة، وأن القانون يضمن صرف 65% من إجمالي الأجر في حالة البطالة و75% في حالة المرض و100% للأمراض المزمنة.