طالبت "جبهة مصر" التى تضم الكتل الوطنية والأحزاب المدنية والائتلافات الثورية ببنى سويف، اللواء محمد عزت، السكرتير العام للمحافظة، بإعادة النظر فى التعيينات للمناصب القيادية التى تمت قبل 30 يونيه، والتي كان يشوبها مجاملة لفصائل سياسية ومراجعة صحتها من عدمه. وقال محمد سعيد، المتحدث الإعلامي للجبهة، إنه كان يتعين على السكرتير العام لمحافظة بنى سويف البدء فى اتخاذ الإجراءات منذ قبوله بيان القوى الثورية ببنى سويف بعد عزل المحافظ الإخوانى عادل عبد المنعم، وهو الأمر الذى لم يحدث حتى الآن سوى اجتماعات شكلية يصدر عنها بيانات إعلامية لا ترقى مع مطالب الجماهير ودون حقيقة على أرض الواقع تتماشى والوضع الثوري الذى يعيشه الشعب المصري. وطالب أحمد عبد الحميد، أمين عام الجبهة السكرتير العام الالتقاء بممثلي القوى الثورية ببنى سويف للوقوف على مطالب الجماهير وأحلام الثورة المصرية المستمرة. وأكد وليد عبد المنعم، الأمين العام المساعد للجبهة على الجميع أن يعرف أن الثورة مستمرة حتى يحصل المصريون على حقوقهم ولن نسمح بأخطاء الماضي وعلى المسئولين بالديوان العام لمحافظة بنى سويف سرعة إعادة ترتيب الأوراق والوقوف على أهم الأولويات التى يحتاجها المواطن والبعد عن الجلوس بالمكاتب كما لابد من تغيير أسلوب إدارة دولاب العمل التنفيذي بجميع إدارات ومصالح الحكومة ببنى سويف. من ناحية أخرى، أعلن اللواء محمد عزت، السكرتير العام للمحافظة، تشكيل لجنة عليا لإدارة منظومة النظافة بالمحافظة وكلف رؤساء المدن والمسئولين عن منظومة النظافة بالمحافظة بوضع رؤية لكل مجلس مدينة وحي للنهوض بالنظافة وتلبية الاحتياجات التي تنقصها حتى يتثني وضع رؤية متكاملة خلال أسبوعين وتفعيل البروتوكولات والمشروعات بين المحافظة والجهات المانحة في هذا الشأن. كما كلف رؤساء المدن بوضع خطط لترشيد الكهرباء وكذا وضع خطط لتطوير الإدارات الهندسية وتطوير الطرق بالمحافظة. وأشار فتح الباب إلى أن رصيد المحافظة من السلع الإستراتيجية آمن ولا يوجد ما يدعو للقلق ورصيد القمح كاف لمدة 280 يومًا، حيث تتم عمليات توريد الدقيق من المطاحن للمخابز بانتظام وقد تقرر تعديل مواعيد العمل بالمخابز في كل أنحاء المحافظة بما يناسب احتياجات المواطنين في هذا الشهر. وأشار إلى أن هناك انفراجة في أزمة السولار والبنزين بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، فضلا عن زيادة الكميات التي سيتم ضخها في محطات التموين خلال الأيام القادمة بالاتفاق مع مسئولي البترول.