اعد الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر قائمة ببعض العلماء البارزين في العلوم الاسلامية والفقهية وذلك للمفاضلة بينهم واختيار بعضهم لترشيحه لعضوية مجمع البحوث الاسلامية في الفترة القادمة تمهيدا لتعينهم ويأتي علي راس هذه القائمة الدكتور عبدالله الحسيني رئيس جامعة الازهر ويعد أبرز الاسماء المرشحة باعتباره رئيسا لجامعة الازهر والدكتور إسماعيل شاهين نائب رئيس جامعة الازهر والدكتور بكر زكى عوض عميد كلية أصول الدين بالقاهرة . بالإضافة للدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الاوقاف بناء علي تزكية الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الاوقاف بالإضافة الي الدكتورة سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات بالقاهرة سابقا بالإضافة الي الدكتورة آمنة نصير استاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وذلك لاختيار احداهما لعضوية المجمع وذلك بعد بزوغ العديد من القضايا الشائكة الخاصة بالمرأة والأسرة نتيجة لمستجدات العصر ومتغيراته. كشفت المصادر داخل مشيخة الازهر ان السر في اقدام شيخ الازهر علي هذه الخطوة المفاجئة هي رغبته في احداث حاله من التوازن بين الاعضاء الجدد والقدامى وكما كشف المصدر ان شيخ الازهر يفكر بضم احد الرموز الشيعية المعتدلة الي عضوية المجمع وذلك بهدف عودة عالمية الازهر ومكانته مرة اخرى وان يكون مرجعية لكل المسلمين وليس للسنة فقط و للعمل علي التقريب بين السنة والشيعة وخاصة ان قانون انشاء المجمع ينص في المادة 16 ان يتألف مجمع البحوث الاسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضوا من كبار علماء الاسلام يمثلون جميع المذاهب الاسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطني جمهورية مصر العربية . جدير بالذكر انه يشترط في اعضاء المجمع ليتم تعينهم طبقا للقانون الا يقل سن العضو عن اربعين سنة . و ان يكون معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره . و ان يكون حائزا لاحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر او احدى الكليات او المعاهد العليا التي تهتم بالدراسات الاسلامية . و ان يكون له انتاج علمي بارز في الدراسات الاسلامية او اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الاسلامية في كلية او معهد من معاهد التعليم العالي لمدة ادناها خمس سنوات او شغل احدى الوظائف الاسلامية في القضاء او الافتاء او التشريع لمدة ادناها خمس سنوات . و تسقط عضوية المجمع في الحالات الآتية اذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والامانة . و اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية كالطعن في الاسلام او انكار ما علم منه بالضرورة او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبية الثلثين من اعضائه ويعتمده الوزير المختص .و اذا عجز العضو عن مباشرة اعماله لمرض او لظروف اخرى ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار جمهوري بعد موافقة المجمع . واذا تقرر قبول استقالته او اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون .