ترشيح خالد على وكمال عباس والبرعى لوزارة القوى العاملة

اختلفت الاتحادات العمالية العامة والمستقلة حول شخص وزير القوى العاملة الجديد فالبعض يطالب بضرورة أن يكون أحد القيادات النقابية، فيما يشترط آخرون أن يكون مستقلاً من خارج النقابات، حيث برزت أسماء خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والقيادى العمالى كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق، كمرشحين بقوة للمنصب. وأكد عماد العربي، أمين عام مساعد اتحاد النقابات المستقلة، على ترشيح خالد على، المرشح السابق للرئاسة، لتولى منصب وزير القوى العاملة، مؤكدًا أنه أجدر من على الساحة الحالية لتولى المنصب، موضحًا أن أهم مواصفات الوزير التى يرغبون بها ألا يكون نقابيًا، مؤكدًا أن النقابى مكانه بين العمال يبنى نقابته ويدافع عن حقوق العمال، مشددًا على أن تولى نقابى الوزارة سيجعله يميل للحكومة أكثر من العمال، مشيرًا إلى ترشيح البعض لأحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، وهو ترشيح لا مانع منه ما دام ليس نقابيًا.
وعلى الجانب الآخر اشترط الجبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، بأن يكون الوزير الجديد نقابيًا عماليًا حتى يدرك هموم ومشاكل العمال وليس أكاديميًا، لأنه يتعامل مع مشاكل العمال بشكل نظري، نافيا فى الوقت ذاته ترشيح العمال له لتولى المنصب، مؤكدًا أنه سيرفضه فى حال عرضه عليه، مرحبا بتولى أى من رؤساء الاتحادات المستقلة للعمال ما داموا نقابيين.
وكشفت سهير حمدى، أمين الصندوق بإتحاد عمال مصر الديمقراطي، عن تشكيل الاتحاد وعدد من القيادات العمالية حملة لترشيح القيادى العمالى كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية معتبرة أنه الأجدر بتلك المهمة.
وأشارت حمدى إلى أن لديهم بعض التحفظات على البرعى بسبب ظروفه الصحية، علاوة على بعض الاختلافات فى وجهات النظر معه، مشترطة فيمن يتولى الوزارة بألا يكون منتميًا لأى من الاتحادات، رافضة فكرة تكرار تجربة أعضاء الاتحادات والتى أثبتت فشلها، على حد قولها، مستشهدة بتجربة الدكتور خالد الأزهرى وزير القوى العاملة السابق.