قال الدكتور محمد محسوب, وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية سابقاً, إن تركيز السلطات التنفيذية والتشريعية وسلطة إصدار إعلانات دستورية بيد واحدة هو عودة للخلف وتهديد لأي احتمال لتحول حقيقي للديموقراطية وذلك على حد كلامه. وأضاف محسوب عبر تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك":" التعديل الدستور الذي اقترحته جمعية تأسيسية منتخبة وقبله الشعب من خلال لجنة معينة يمثل عودة الدساتير الممنوحة من الحكام وليست المفروضة من الشعوب .. وأخيرا فإن أحكام الحقوق والحريات في الإعلان الدستوري مثلت تقزيما لمعنى الحق ولقيمة الحرية"