قال الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط إن الإعلان الدستوري الصادر عن المعين عدلي منصور يركز السلطات التنفيذية والتشريعية وسلطة إصدار إعلانات دستورية بيد واحدة، بما يثمل عودة للخلف وتهديد لأي احتمال لتحول حقيقي للديمقراطية. و أضاف عبر شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن تعديل الدستور الذي اقترحته جمعية تأسيسية منتخبة وقبله الشعب من خلال لجنة معينة يمثل عودة الدساتير الممنوحة من الحكام وليست المفروضة من الشعوب . واختتم منشوره قائلا: "أحكام الحقوق والحريات في الإعلان الدستوري مثلت تقزيماً لمعنى الحق ولقيمة الحرية" .