تصاعدت حدة الخلافات بين سامح عاشور نقيب المحامين ومجموعة ال 15 المنتمية لجماعة "الإخوان المسلمين"، وذلك إثر رفضه طلبًا تقدم به 12 من أعضاء مجلس النقابة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الأوضاع المتردية للنقابة وتوقف العديد من أنشطتها وخدماتها للأعضاء. واتهمت مصادر نقابية عاشور بمخالفة قانون المحاماة الذي ينص على أنه يحق لعشرة من أعضاء مجلس إدارة النقابة طلب عقد إجماع مجلس إدارة طارئ، وبتعطيل خدمات ومصالح المحامين بخلطه بين الخدمات الشخصية والخلافات السياسية. وأشارت المصادر إلى أن النقيب لا يحضر الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة التي تعقد يوم الخميس الأول والثالث من كل شهر، واتهمته بتحريض الأعضاء الناصريين المقربين منه على عدم حضورها ، وهو ما تسبب في عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماعين السابقين. من جانبه، ربط ناصر سالم الحافي عضو مجلس الإدارة بين ما اعتبره إهمالاً ولا مبالاة من عاشور لمصالح المحامين ، وإدراكه بأن هذه الدورة ستكون هي الأخيرة بالنسبة له، واتهمه بتبني وجهة النظر الحكومية في التضييق على الدور السياسي والمهني للنقابات . وأشار إلى أن النقابة ستتخذ عددا من الإجراءات التضامنية مع جمال تاج الدين عضو مجلس النقابة في قضية نشر "القوائم السوداء" للقضاة المتهمين بتزوير نتائج بعض الدوائر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.