قال إن تطوير الصناعة لن يتم ب "الفهلوة".. رشيد: أتعرض لضغوط شديدة من رجال أعمال لإدخال بضائع "زبالة" للسوق المصري

كشف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أنه يتعرض لضغوط شديدة من قبل رجال الأعمال للموافقة على إدخال العديد من الرسائل التي تحمل بضائع ومنتجات صينية، موضحًا أن هناك تم التوقيع على اتفاقيات مع الصين تسمح لأول مرة بمراقبة المنتجات الصينية من حيث المواصفات الفنية والجودة، حتى تكون هناك منافسة عادلة داخل السوق المصري.
وأضاف: لقد اتخذت قرارًا لا رجعة فيه بعدم السماح بدخول أي بضائع أو منتجات صينية عبارة عن "زبالة" إلى السوق المصري، مرجعا قراره إلى أنه يهدف إلى حماية المستهلك المصري وأيضا المنتج المصري من المنافسة غير العادلة، واستدرك قائلاً: مش فارقة معي عدم دخول ثلاث أو أربع شحنات من المنتجات الصينية.
وأكد رشيد خلال اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أمس، أن تطوير الصناعة المصرية لن يأتي من خلال الشعارات والفهلوة، أو عبر خطط واستراتيجيات تم وضعها داخل المكاتب، موضحًا: "لا يوجد أمامنا سوى تحقيق هذا الهدف بالعزيمة والإصرار رغم أننا أمامنا طريق طويل وصعب".
وانتقد البنوك المصرية التي قال إنها لا تزال غير مؤهلة للتعامل مع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في عمليات الإقراض، وقال إنه بالرغم من محدودية الموارد المالية لدى الحكومة للنهوض بالصناعة إلا أنه مطلوب منها توفير البنية التشريعية المناسبة، والحزم في تطبيق القوانين والاهتمام بالتنمية البشرية وحماية المستهلك ووضع شروط وقواعد صارمة لمنظومة معايير الجودة.
وتابع قائلا: طموحاتنا كبيرة.. لكن أعلم أن السكة طويلة والأمر ليس سهلا ولن تأتي هذه الطموحات بالتمني والكلام ووضع خطط على الورق.. لكن تأتي هذه الطموحات بالعزيمة والإصرار.. خاصة وأن مصر تشهد حاليا ولأول مرة خطة حقيقية لتنظيم الصناعة تؤهلها للتصدير وغزو الأسواق الخارجية.
وأشار في رده على النواب رجب هلال حميدة وإسماعيل هلال وصبري خلف الله إلى أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول الأورومتوسطي، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي "فاتح أوكازيون كبير للاستثمار داخل العديد من الدول تحت ضغط الحفاظ على البيئة والتغيير المناخي"، وأضاف: "لابد من استغلال هذا الأوكازيون خاصة وأن عملية التمويل هي عنصر الحياة".
ووجه رشيد انتقادات إلى التعليم الفني الذي لا يؤهل عمالة مدربة فنيًا للدخول في سوق العمل، قائلاً في رده على النائب محمد أبو العينين رئيس اللجنة، إن التعليم الفني في مصر غير قادر على الوفاء باحتياجات القطاع الصناعي، ووصفه بأنه تعليم متدن بحاجة إلى عمليات تطوير سريعة وعاجلة.
واستطرد: للأسف كل ما يجرى في هذا القطاع التعليمي عبارة عن مسكّنات، ونعلم أن عملية الإصلاح والتطوير صعبة لكن لا مفر منها، مشيرا إلى قيام وزارته بإنشاء مركز التدريب الصناعي الذي يتم دعمه سنويا من الحكومة بمبلغ 250 مليون جنيه لسد هذه الفجوة التي أحدثها التعليم الفني الصناعي.
وقال إن هذا المركز قام بتدريب نحو 500 ألف فني داخل المصانع تحملت الوزارة 80% من تكلفة التدريب التي تتم داخل المصانع، واعتبر أن هذا الإجراء غير كاف وهناك اجتماعات ولقاءات تتم بين الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم من أجل استعادة مكانة التعليم الفني الصناعي.
وفجر رشيد مفاجأة من العيار الثقيل بتوجيه انتقادات إلى مشروع وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية، الذي أنشئ قبل 18 عاما بتكلفة 50 مليون جنيه لإقامة صناعات التكنولوجيا والبرمجيات.
وأوضح أن هذا المشروع لم يستغل حتى الآن لأن السوق والاستثمار الخارجي لم تقبل دراسته، وهذا المشروع سيتم تحويله إلى زراعة وتصنيع زراعي، وعلينا أن نغير الحلم، وهناك اتجاه لإقامة صناعات تعدينية داخل المشروع أيضا.