تعتزم دولة الإمارات إرسال وفد خلال أيام لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر، بينما تسعى الإدارة الحالية للبلاد إلى إرسال عدد من الوفود لبعض الدول العربية والغربية؛ للحصول على منح اقتصادية وإمكانية توفير أموال لإنقاذ الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، فيما أكد خبراء أن تحسن العلاقات مع دول الخليج سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصرى. وكشف طاهر عبد الحميد، المستشار بوزارة الاستثمار، أن الزيارة التى سيقوم بها وفد من دولة الإمارات تهدف للحصول على 3 مليارات دولار، إضافة إلى ضخ كميات من الوقود إلى مصر لحل أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء، كما سيتم عمل عدد من الاتفاقات الاقتصادية والسياسية مع مصر حتى يمكن الخروج من الأزمات الاقتصادية الحالية. وقال عبد الحميد إن التحركات الخارجية التى تقوم بها المؤسسة العسكرية لعدد من الدول تسعى إلى حل الأزمة الاقتصادية والتغلب على أزمات أخرى موجود بالفعل فى المحافظات، كما أن تراجع الاحتياط النقدى يؤرق الجهات المسئولة عن إدارة البلاد لأن مصر ستواجه أزمة فعلية خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إرسال وفود إلى دول عدة للحصول على مساعدات خارجية. وقال سيد عبد المنعم، الخبير الاقتصادى، إن الوضع الاقتصادي فى مصر سيتحسن بمساعدة دول الخليج، مشيرًا إلى أن الإمارات والسعودية وعمان سيساندون مصر بكل قوة فى أزمتها، مشيرًا إلى الاحتياطى النقدى سيرتفع فى الفترة المقبلة وأن وفد الإمارات سيقوم بضخ أموال نقدية للخزينة المصرية نتيجة الأزمة الحالية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات كما كان موجودًا للسابق. وأوضح أن مصلحة مصر تهم دول الخليج بشكل كبير خاصة بعد سقوط النظام الإخوانى فى مصر وخوفها من تصدير المشهد لديها، لذلك أعلنت مساعدتها لمصر وعدم تركها فى هذه الأثناء. وأضاف عبد المنعم أن الأوضاع ستتحسن بعد انتهاء الأحداث الحالية لأن الأزمة الاقتصادية تتوقف على المسار السياسي، موضحًا أن صندوق دعم مصر وصل إلى 40 مليار جنيه، مما يبشر بالخير, وأن استثمارات دول الخليج ستساهم بشكل كبير فى رفع الاحتياطى النقدى لمصر والخروج من المحنة الاقتصادية الحالية نتيجة ما يحدث فى الشارع المصرى من تظاهرات واعتصامات وإصرار بعض مؤيدى الرئيس مرسي بوقف العمل فى المصالح الحكومية الأمر الذى يؤثر بالسلب على الاقتصاد.