الدعم القطري وإنقاذ ما يمكن إنقاذه

يجب أن نعترف ان الاقتصاد المصري يواجه أزمة تعوق انطلاقته ويساهم في استمرار الأزمة الاحتقان في الشارع والمظاهرات وأيضا الإعلام الذي يحارب كل من يسعي لمساعدة مصر في أزمتها الاقتصادية.. لذا علينا جميعا أن نتحمل توابع الأزمة القائمة سواء بتحريك الأسعار أو العمل والإنتاج وكنت قد علقت علي دعوة سمو أمير قطر في القمة العربية للدول العربية والمستثمرين العرب بضرورة دعم الاقتصاد المصري وضخ المزيد من الاستثمارات وقلت إن الدول العربية ليست في حاجة لهذه الدعوة، بل كان من الضروري والواجب ان تبادر الدول العربية من تلقاء ذاتها لمساعدة مصر لتجاوز أزمتها الاقتصادية لان مصر لم تتقاعس عن مساعدة كل الدول العربية بما فيها دول الخليج العربي وأيضا دول شمال افريقيا العربية.
ولكن يبدو أن الدعوة لم تجد صداها سوي من الاشقاء في قطر الذين وجهت لهم سهام النقد بلا مبرر لدعمهم مصر ومع ذلك استجابوا علي الفور لدعم مصر بثلاثة مليارات دولار إضافية في وقت تسعي فيه دول عربية شقيقة لعرقلة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض 4،8 مليار دولار واعطاء مصر شهادة تدعم مواقفها مع مؤسسات التمويل الدولية وتحسن من صورة الاقتصاد المصري.. وفي وقت تم نزوح استثمارات مصرية ضخمة وتوجهت إلي دول شقيقة ترفض مساعدة مصر.
والقضية الأساسية في ان الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي لا يكفي سوي واردات سلعية لثلاثة أشهر وهو ما يؤثر علي موقف مصر في مباحثاتها مع صندوق النقد الذي يطلب ألا تقل الاحتياطيات من النقد الأجنبي عن تلبية الاحتياجات لمدة 6 أشهر.. لذا فإن الدعم القطري الجديد ولو اضفنا إليه تعهدات ليبية بدعم مصر بملياري دولار فإن الأمر يدخل في مجال التحسن والإصلاح للاحتياطي النقدي.
وكنت اتمني ان تسارع باقي الدول العربية التي تعلن حبها لمصر وللمصريين ان تحذو حذو قطر في المبادرة لايداع جزء بسيط من صناديقها السيادية في البنك المركزي المصري حيث تجاوزت بعض هذه الصناديق تريليون دولار ولا تحصل إلا القليل من عائداته بل تعرضت الأموال العربية لعملية نهب منظم في الأزمة المالية العالمية وخسائر لا حصر لها.
اننا نواجه عجزا في ميزانية العام الحالي قد يصل إلي 200 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية ولا يمكن التقليل من هذا العجز إلا بزيادة الموارد من السياحة والتصدير والإنتاج والتوسع في تجارة الخدمات والحد من الانفلات الأمني وحل مشاكل المستثمرين في مصر ودعم مناخ الثقة وأن يساهم العاملون في دفع النشاط الاقتصادي بالتوقف عن الاحتجاجات والاعتصامات العمالية وهؤلاء يجب اتخاذ اجراءات حاسمة ضدهم.
اننا لا نريد من الدول العربية الشقيقة سوي زيادة استثماراتها في مصر وان تفتح مجالات اكبر للعمالة المصرية في دولها وان تدعم مصر في مؤسسات التمويل الدولية فالشعب المصري هو المتضرر من أي محاولات يسعي لها البعض لاعاقة علاقات مصر مع مؤسسات التموين الدولية والصناديق الأوروبية والأمريكية.
ان تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلي 3 ،31 مليار دولار حاليا بسبب أزمة طاحنة للاقتصاد المصري لن تغطيه عدة ملايين من الدولارات من الأموال المنهوبة ولكن التغطية الحقيقية في ضرورة ترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات ودفع النشاط الإنتاجي وجذب الاستثمارات وعدم وضع العراقيل أمام الاستثمارات القائمة كي تستمر في العمل والإنتاج إضافة إلي استمرار تدفق تحويلات المصريين في الخارج ودعم تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل حتي تعود حركة الحياة إلي طبيعتها كفانا تخريبا في مصر وفي علاقاتنا مع الدول العربية والأجنبية وكفانا ما حدث من تدمير للممتلكات العامة والخاصة وليكف الجميع عن الصراع السياسي علي حساب مصر والشعب المصري اننا في حاجة لكل الدول العربية والإسلامية في حاجة لاستثماراتها في بناء المشاريع الجديدة سواء بالمشاركة مع مصريين أو مشروعات مباشرة ولا علاقة بذلك بأي مذاهب طائفية ونحن جميعا مسلمون لو اختلفت مذاهبنا وليتوقف بعض المشتدين من التيارات الإسلامية والسياسية عن تخريب مصر ان الدعم القطري والليبي اذا حدث وأيضا تعهدات الحكومة العراقية كل هذا يضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد المصري وندعو الحكومة العراقية أيضا لسداد مستحقات المصريين.