تعديل الدستور غير مطروح والشعب يثق فى الحزب الوطني

استبعد الدكتور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المصري القيادي في الحزب الوطني الحاكم إجراء تعديل في الدستور الذي يطالب به البعض، وقال "إن هذا أمر غير مطروح في الوقت الحالي، وأن انشغال الحزب ينصب على الانتخابات البرلمانية التي تجري هذا العام، وليس على الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل".
وأضاف شهاب في رده على أسئلة صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية التي نشرت الحوار في عددها اليوم الأحد، حول انتقادات بأن الحزب الحاكم يحتكر السلطة، بقوله "إن الحزب لا يريد أن يبقى محتكرا للسلطة في مصر بأغلبية كبيرة، وأن أحزاب المعارضة عليها أن تعمل وتنشط ليكون لها تمثيل في البرلمان والمجالس المحلية بأكثر مما هو عليه الآن"، مشيرا إلى أن إنهاء حالة الطوارئ في البلاد يتطلب إصدار قانون لمكافحة الإرهاب.
وعما إذا كانت قضية التعديلات الدستورية مطروحة الآن قال شهاب: "لا ليست مطروحة الآن لسبب بسيط، وهو أن آخر تعديلات دستورية تمت منذ ثلاث سنوات فقط، ولما كانت الدساتير تتمتع بقدر من الاستقرار، فإنه لا يتصور أن يتم التعديل كل سنتين أو ثلاث.
وأوضح شهاب أن الدستور لا يتم تعديله إلا في فترات متباعدة حتى يتمتع بالقدر الكبير من الاستقرار باعتباره لا يحتوي إلا على المبادئ والتوجهات العامة، وهذه المبادئ لا تتغير سنويا، وإنما لابد، حتى نعيد النظر فيها، أن يكون قد حصلت تحولات اجتماعية أو سياسية كبيرة تقتضي إعادة النظر في هذه المبادئ.
وقال: "الدستور المصري جرى تعديله مرتين في السنوات الخمس الأخيرة"، وتابع موضحا أنه من المبادئ العامة أن يتمتع الدستور بقدر من الاستقرار، وليس من الممكن كلما جاءت مجموعة من عشرة أو خمسة عشر أو عشرين أو مئة أو ألف شخص، وقالوا نريد أن نعدل الدستور، فنعدله بهذا يصبح الدستور معرضا للتعديل كل خمسة أو ستة أشهر.
وحول ما يثار من لغط عن أن الحزب الحاكم في مصر يحتكر السلطة، وأن الأغلبية العظمي من أعضاء البرلمان والمجالس المحلية من الحزب الحاكم، قال شهاب: "نحن حزب الأغلبية وإذا كان الشعب في كل مرة يبقي على حزب الأغلبية، فهذا تقييم من قِبل الشعب الذي يعنيني هو أن نكون مطمئنين هل هذه الأغلبية التي يأخذها الحزب هي أغلبية يستحقها نعم أم لا هل يصل إليها بكفاءة عناصره أم يصل إليها بطرق غير مشروعة، وبالتالي الثقة في حزب الأغلبية هي ثقة جاءت من الشعب".
وحول مدى جاهزية قانون مكافحة الإرهاب ليحل محل حالة الطوارئ، قال شهاب "إن إنهاء حالة الطوارئ مرتبط بالانتهاء من قانون لمكافحة الإرهاب والتوافق على معظم أحكامه وهذا القانون، رغم أن الحكومة بدأت في إعداده منذ فترة، إلا أن بعض القضايا فيه ما زالت في حاجة إلى جدل ونقاش أعمق، وبالتالي لم يصبح بعد في صورته النهائية التي تسمح بطرحه على البرلمان"، مشيرا إلى أن الهدف من مد حالة الطوارئ ليس أن تطبق بصفة عامة، ولكن الهدف الاستفادة من أحكامها فقط بالنسبة للعمليات الإرهابية، ومن خلال تدابير محددة تتفق وطبيعة الجريمة الإرهابية.