القضاء التركي يلغي مشروع تطوير ساحة" تقسيم "

ألغت محكمة في اسطنبول مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي كان وراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت تركيا طيلة ثلاثة أسابيع، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية، الأربعاء. وفي قرارها المتخذ في بداية حزيران/يونيو والذي كشفت تفاصيله صحف تركية عدة الأربعاء على مواقعها الإلكترونية، بررت المحكمة الادارية هذا الإلغاء القابل للاستئناف، بأنه لم تتم استشارة "المواطنين" حول هذا المشروع.
وفي 14 يونيو، في أوج الأزمة، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي شكل أبرز هدف للمتظاهرين، أن حكومته الإسلامية المحافظة ستحترم القرار النهائي للقضاء في هذا الملف وأنها تعلق أشغال التطوير المثيرة للجدل في الساحة حتى صدور الحكم النهائي وفقا لما ذكرت العربية نت.
وبنت المحكمة حكمها على أن "الخطة الرئيسية للمشروع تنتهك قواعد المحافظة على طابع وهوية الساحة وحديقة جيزي" الملاصقة لها، وفقا للحكم الذي أوردته صحيفتا زمان وحرييت".
ورحب تجمع "تضامن تقسيم" الذي يمثل المتظاهرين والمؤلف خصوصا من غرف التنظيم المدني والهندسة، بقوة بحكم المحكمة، مؤكدا ان هذا القرار خلص الى ان "المشروع الذ يحمل طابعا غير قانوني لا يصب في المصلحة العامة".
وأضاف التجمع في بيان أن "هذا القرار أثبت شرعية النضال الذي قام به شعبنا". وقال البيان ايضا إن "شرعية المعركة الأكثر قوة في تاريخ شعبنا من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان أكدها مرة أخرى قرار قضائي".
وفي 31 مايو تدخلت الشرطة التركية بعنف لإجلاء المئات من الناشطين في مجال الدفاع عن البيئة من حديقة جيزي الذين كانوا يعترضون على اقتلاع 600 شجرة فيها في إطار مشروع تطوير ساحة تقسيم.
وهذا المشروع الذي دافع عنه رئيس الحكومة اردوغان رئيس بلدية اسطنبول سابقا، ينص على إعادة بناء ثكنة على الطراز العثماني مكان الحديقة وإقامة أنفاق أنجز بناؤها تقريبا، لجعل الساحة مخصصة للمشاة فقط.
وأثار العنف الذي استخدمته الشرطة أثناء تدخلها غضب العديد من الأتراك وتحولت حركة الدفاع عن حديقة جيزي الى حركة احتجاج سياسية ضد الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2002.
وبحسب تقديرات الشرطة، فإن حوالي 2,5 مليون شخص نزلوا الى الشوارع في قرابة 80 مدينة تركية طيلة ثلاثة أسابيع للمطالبة باستقالة اردوغان المتهم بالرغبة في "أسلمة" المجتمع التركي.
وإحتل آلاف المتظاهرين حديقة جيزي لأكثر من أسبوعين، ثم تم إجلاؤهم منها نهائيا بالقوة في 15 حزيران/يونيو.
وهذه التظاهرات غير المسبوقة أوقعت أربعة قتلى وقرابة ثمانية آلاف جريح، بحسب جمعية الاطباء