صرّح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بأنه لن يخوض السباق الرئاسي في مصر العام المقبل إلا بعد تلقيه ضمانات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي تصريح لشبكة "سي إن إن" قال البرادعي: إنّ أولوياته الراهنة تنصبّ في السعي لتغير الدستور المصري للسماح بإشراف دولي على الانتخابات، وتشكيل لجنة انتخابات مستقلة وحرية الإعلام"، مضيفًا "الترشح للرئاسة ليس هدفِي الرئيسي، بل رؤية بلادي تقوم بنقله حقيقية نحو الديمقراطية." وفي انتقاد للوضع الراهن، تابع البرادعي: "لدينا رئيس في السلطة منذ 30 عامًا، وحكم طوارئ لنحو 30 عامًا، هذا يدلّل بوضوح على عدم وجود ديمقراطية في مصر". وأشار إلى أنّه ينظم حملة شعبية عبر كافة الأطياف السياسية في مصر، باستخدام الموقع الاجتماعي الشهير، فيس بوك، لتقديم التماس لتغير الدستور على نحو من شأنه فتح النظام السياسي في مصر إلى تعددية حقيقية. وشدّد قائلاً: "الوضع الراهن يجب أن يتغير لأن الطريقة التي صيغ بها حاليًا، يتيح لقلة من الناس فقط حق الترشح للرئاسة.. لذلك الديمقراطية لم تَعُد جزءًا من نمط الحياة المصري لأكثر من 50 عامًا.. والفكرة أن وقتها قد حان". ويشترط الدستور المصري فيمن يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئيس أن يكون عضوًا لمدة سنة على الأقل، في لجنة عُليا لحزب حاصل على ترخيص بالنشاط، وأن ينال تزكية 250 من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية وكلها مجالس يهيمن عليها الحزب الحاكم. يُذكَر أنّ حملة انطلقت على موقع "فيسبوك" تحمل توقيع أكثر 60 ألف شخص لدعم ترشيح البرادعي لخوض الانتخابات الرئاسية، وأصبحت الجماعة، حاليًا همزة الوصل بين المصريين من الشباب الذين يريدون, ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.