اليمن.. والمنعطف الأخير للسباق نحو الرئاسة

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن انتهاء المرحلة الأولى من عملية قيد و تسجيل الناخبين، والتي بدأت في الثامن عشر من أبريل الماضي، واستمرت خمسة عشر يوماً بحسب الجدول الزمني الذي أعلنته اللجنة. وقال عبده محمد الجندي رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية في تصريحات نشرتها صحف رسمية: إن عملية القيد أسفرت عن تسجيل أكثر من (مليون و 200 ألف) ناخب وناخبة في جميع المراكز الانتخابية البالغ عددها (5620) مركزاً في (301) دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية. وبحسب قانون الانتخابات والاستفتاء اليمني فإن اللجان الفرعية ستقوم بعد خمسة عشر يوماً من عملية القيد والتسجيل باستكمال كتابة الكشوفات، وتسليمها إلى اللجان الأساسية لغرض تعليقها في جميع المراكز الانتخابية، تمهيداً لعملية الطعون التي ستبدأ بعد خمسة أيام من تعليق الكشوفات؛ إذ ستبدأ اللجان الأساسية النظر في الطعون المقدمة إليها والتثبت من صحتها، ثم تقديم الطعون إلى المحاكم الابتدائية، ثم المرحلة الأخيرة، وهي الطعون في المحاكم الاستئنافية بقرارات المحاكم الابتدائية. وكانت عملية القيد والتسجيل قد شهدت تراشقاً إعلامياً وجدلاً واسعاً بين اللجنة العليا للانتخابات وأحزاب المعارضة من جهة، وبين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة من جهة أخرى. وتتهم أحزاب اللقاء المشترك والتي تضم أهم الأحزاب السياسية اليمنية لجنة الانتخابات بالتواطؤ مع الحزب الحاكم في العبث بسجلات الناخبين لصالحه، فيما ترى تلك الأحزاب بأن الحزب الحاكم يستغل نفوذه وأدوات الدولة في الدفع بصغار السن والمنتسبين للقوات المسلحة إلى التسجيل في قوائم الناخبين الجدد، بينما يتم وضع العراقيل أمام من يُشتبه بانتمائهم للمعارضة. وكانت الصحف التابعة لأحزاب اللقاء المشترك قد نشرت الكثير من المخالفات التي رافقت عملية القيد والتسجيل من خلال تقارير يومية رصدتها المنظمات المراقبة والأحزاب السياسية. ومن المخالفات التي رصدتها أحزاب اللقاء المشترك والمراقبين تسجيل صغار السن، وافتعال المشاكل في مراكز القيد والتسجيل ، وممارسة الضغط والتهديد والطرد للجان الرقابة ، والحيلولة دون تسجيل الأعضاء الموالين للمعارضة، واعتقال بعض النشطاء من المراقبين، إضافة إلى توقف عملية القيد والتسجيل في غالبية المراكز الانتخابية نتيجة نقص الإمكانيات الفنية. ومن المخالفات التي تنظر إليها المعارضة كجرائم انتخابية توزيع الوحدات العسكرية في المراكز الرئيسة للمدن على الدوائر الانتخابية التي يعتقد الحزب الحاكم بوجود ولاء للمعارضة فيها. وكانت أحزاب المعارضة اليمنية قد اعترضت على إسناد عملية مراجعة تسجيل وقيد الناخبين إلى طالبي التوظيف والمسجلين لدى وزارة الخدمة المدنية، وهو القرار الذي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات بعد خلافات بين أحزاب اللقاء المشترك والحزب الحاكم حول توزيع حصص الأحزاب من اللجان التي كان مناطاً بها عملية القيد والمراجعة. وتُعدّ الانتخابات الرئاسية و المحلية المزمع إجراؤها في التاسع من سبتمبر القادم ثاني انتخابات تشهدها البلاد؛ إذ أُجريت أول انتخابات رئاسية في شهر سبتمبر 1999م، فيما أُجريت أول انتخابات محلية في أبريل 2003م ، ويتوقع مراقبون أن تشهد المراحل الانتخابية القادمة مزيداً من الشدّ والجذب بين أحزاب المعارضة وبين اللجنة العليا للانتخابات ، وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم. ------ * المصدر : الإسلام اليوم