بروتوكول بين مصر و فرنسا لمواجهة المنتجات الصينية

وقعت مصر مع فرنسا على بروتوكول للتعاون في مجال حماية المستهلك بهدف الاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال على كافة المستويات، خاصة الآليات التي يتبعها الجهاز الفرنسي في تلقى الشكاوى، وفحصها
وإيجاد الحلول لها. ويهدف البروتوكول إلى الاستفادة من التجربة الفرنسية في مواجهة السلع والمنتجات الصينية غير المطابقة للمواصفات.
وصرح سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك، الذي وقع البرتوكول مع نظيرته الفرنسية نتالي هموبونو، اليوم الأحد، أن البروتوكول يستهدف أيضا تبادل الخبرات والمعلومات الخاصة بسلامة المستهلك مع تخصيص مسئول اتصال في كلا الجانبين بجهاز حماية المستهلك بمصر ونظيره الفرنسي تكون مهمتها التنسيق المستمر فيما يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بالمنتجات الضارة بالمستهلك عابرة الحدود واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك منها وذلك بالتنسيق بين الجانبين.
وأوضح أن هذا الأمر سيتم الاستفادة منه بشكل أكبر بشأن المنتجات المستوردة التي تدخل البلدين، وضرورة أن تتوافق مع مواصفاتها بما يضمن سلامة وحقوق المستهلك، وكذلك تجربة الجهاز الفرنسي في التعامل مع السلع والمنتجات الصينية غير المطابقة للمواصفات.
وقال الألفي إن المحور الثاني الذي يستهدف تحقيق البروتوكول يتعلق بالتعاون في مجال شكاوى المستهلكين من مواطني الدولتين، حيث سيتعاون الجهازان كل في اختصاصه بهدف إيجاد أفضل السبل لمعالجة الشكاوى ووقف أي ممارسات تجارية لا تتوافق مع قانون حماية المستهلك.
وأشار إلى أن البروتوكول سيتيح أيضا الاستفادة من خبرة فرنسا في مجال إعداد وتأهيل الكوادر والعاملين في جهاز حماية المستهلك من خلال إعداد برامج تدريبية للعاملين في مجال سلامة وحماية حقوق المستهلك.
وقال السفير ناصر كامل، مصر لدى فرنسا، إن الجانب الفرنسي أشاد بتجربة مصر في مجال حماية المستهلك رغم الفترة القصيرة منذ إصدار القانون وتأسيس جهاز حماية المستهلك في نوفمبر 2006، خاصة بعد قبول مصر عضوا مراقبا في لجنة سياسات المستهلك بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مصر هي الدولة العربية والأفريقية الوحيدة التي تم قبول عضويتها بهذه المنظمة تقديرا لدورها والنجاح الذي حققته خلال الفترة القليلة من عمر الجهاز، وهو ما سيترتب عليه مزيد من التعاون وتبادل المعلومات والاستفادة من خبرات هذه الدول في مجال حماية المستهلك.
وأكدت نتالي هموبوتو رئيس جهاز المنافسة وحماية المستهلك الفرنسي، أن البروتوكول سيتيح مزيدا من تبادل المعلومات وتنسيق الجهود في مجال الممارسات والمنتجات الضارة بحقوق المستهلك، مما يسهم في دفع النمو الاقتصادي، وكذلك تعوق التطور المتوازن لصالح جميع الأطراف في السوق.