لجنة أممية: الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين قد يؤدي لموجة جديدة من العنف

حذرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة اليوم من أن السخط الشعبي قد يؤدي لدورة جديدة من العنف في الأراضي المحتلة. وأعربت اللجنة - في أعقاب زيارة تقصي الحقائق لعمان و القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 27 يونيو الجاري - عن قلقها البالغ إزاء النطاق الواسع للممارسات الإسرائيلية التي تنتهك إلتزاماتها كقوة إحتلال للأراضي الفلسطينية وأراض عربية أخرى .
وقال الممثل الدائم لسريلانكا لدى الأمم المتحدة في نيو يورك السفير ت.ب.كوهونا والذي يتولى حاليا رئاسة اللجنة الخاصة " إن استمرار إعتقال 5 ألاف فلسطينيي من قبل إسرائيل يجب أن يمثل مصدر قلق للعالم خاصة وأن 20 سجينا مضربون عن الطعام احتجاجا على انتهاكات مثل الإحتجاز التعسفي والأوضاع المزرية في السجن ومنع الزيارات العائلية والحبس الإنفرادي وقلة النفاذ للتعليم والإهمال الصحي " .
وأضاف " أن الشهود أبلغوا اللجنة أن أطباء السجون الإسرائيلية قد خانوا القسم الذي يمثل القاعدة للممارسة الطبية والذي يتطلب إعطاء الأولوية لصحة المريض".
وذكر السفير كوهونا أن العديد من الشهود أثاروا حالة ميسرة أبو حمدية الذي توفي هذا العام بالسرطان بسبب إهمال الكشف والعلاج ولم يتم إرساله للمستشفى إلا بعد إنتظار دام أكثر من أربعة شهور. و قال "إن الشهود ناقشوا أيضا وفاة عرفات جارندات وتحدثوا عن دلائل واضحة لتعرضه للتعذيب أثناء استنطاقه من قبل الإسرائيليين ".
وقال رئيس اللجنة " أكثر الشهادات إنذارا تتعلق بالاعتقال والاستنطاق الممنهجين الذين تمارسهما السلطات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين " .
وقد ذكر الشهود أن مسئولي الأمن الإسرائيلي يرفضون طلبات الأطفال الفلسطينيين باصطحاب والديهم وطلباتهم الحصول على محامين وأن هؤلاء الأطفال يكونون عرضة للتعذيب والمعاملة القاسية من قبل مسئولي الأمن الإسرائيليين.
وأكدت اللجنة الخاصة الحاجة الملحة لالتزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي وممارسته خاصة فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل .
وأكد السفير كوهونا قائلا " لقد تعطلت حياة الفلسطينيين في غزة لمدة أكثر من ست سنوات بسبب الحصار الإسرائيلي" .. وتابع " إسرائيل وافقت بموجب إتفاقات أوسلو على منطقة عشرين ميلا بحريا للصيادين في غزة غير أن الجيش الإسرائيلي فرض حدا بثلاثة أميال فقط". وأبلغت اللجنة أن إسرائيل مددت نطاق نفاذ الصيادين الفلسطينيين لستة أميال بحرية ثم ما لبثت أن قلصتها مجددا لثلاثة أميال أثناء موسم الصيد".
وقال أعضاء اللجنة " لقد كان صيادون غزة الأربع مائة يصطادون أربع أطنان من السمك كل سنة وهم اليوم يصطادون فقط طنا ونصف من السمك ، كما يعاني 80 ؟ من الصيادين الفلسطينيين اليوم من الفقر فيما تتناقص قدرتهم علي الحصول على الخدمات الصحية و التعليم لعائلتهم بسبب العقاب الإسرائيلي القاسي و الذي يتضمن مصادرة محركاتهم.
ولاحظت اللجنة أن مزارعي غزة يجدون أنفسهم في ظروف مماثلة إذ أنهم غير قادرين على الاستفادة من زراعة حقولهم التقليدية من الفراولة و القرنفل والأعشاب و الفلفل الحلو بسبب المنع الإسرائيلي التام تقريبا للصادرات وتفعيل منطقة عازلة داخل غزة .
وسجل رئيس اللجنة أن مزارعي غزة غير قادرين على حرث كل أرضهم و أن الكثير مما ينتجونه لا يمكن تصديره .
وأكد رئيس اللجنة أن المجتمع الدولي يجب أن يضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى يسمح للصيادين والمزارعين الفلسطينيين بالزراعة و الصيد والتصدير .
وقال السفير " لقد سمعنا عن العديد من الفلسطينيين في غزة لم يرو أفراد عائلاتهم في الضفة الغربية لسنوات بسبب تقييد الحركة بين غزة و بقية فلسطين. وهناك شعور بأن تقسيم سكان فلسطين بين غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هو هدف الحصار الإسرائيلي .
كما أعلم الشهود اللجنة بالمحدودية الشديدة لفرص التعليم المتاحة أمام أطفالهم بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على السفر خارج غزة للدراسة في المدارس الفلسطينية في الضفة الغربية .
وأكد أعضاء اللجنة " لدينا الكثير من القلق بشأن إحترام إسرائيل للقواعد الأساسية للقانون الإنسان الدولي أثناء عملية "عامود السحاب" فإن لدينا قلق خاص إزاء الهجمات التي استهدفت الصحفيين الدين كانوا يغطون النزاع وإن مثل هده الهجمات وخاصة تلك التي أدت إلى مقتل الصحفيين مثلت تعسفا على الحق في حرية المعلومة " .
كما استمعت اللجنة إلى شهادات إضافية بشأن البناءات الاستيطانية المتواصلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ولتفشي ظاهرة عنف المستوطنين الإسرائيليين وسياسة التخطيط الإسرائيلي القائم على التمييز والذي يمنع الفلسطينيين من البناء وحتى من تجديد مساكنهم.
وصرح شهود للجنة بأنه حتى في الفترات التي قامت إسرائيل خلالها مؤقتا بتجميد انتشار الإستيطان فإنها سرعت بناء شبكتها من الطرقات التي تربط المستوطنات ومصالح الأعمال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمعت اللجنة أيضا إلى أن الأشهر الخمسة من سنة 2013 شهدت هدم 42 منشأة فلسطينية وتهجير 149 خارج القدس الشرقية.
وذكر أحد الشهود اللجنة بأنه لا يتم الإعلام على كل عمليات الهدم فبعض الأسر الفلسطينية تجد نفسها مجبرة على هدم منازلها بنفسها لتجنب دفع مبالغ كبيرة تفرضها الحكومة الإسرائيلية.
وقال السفير كومونا " إنه غير مقبول أن لا تكون أية أعمال غير واعية بالطبيعة غير القانونية لأنشطة الإستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ".
وأضاف " هناك حاجة للعناية الواجبة والدقيقة وللإدراك الواضح للعواقب القانونية وللتأثير المحتمل على سمعة الشركات المرتبطة بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي " .
ووجهت اللجنة اهتماما خاصا للأبحاث الجارية التي ذكرها الشهود بشأن المجموعات غير الربحية،التي تجمع التبرعات وتحول الأموال إلى منظمات إسرائيلية تدعم توسيع المستوطنات
وقال أعضاء اللجنة " إذا صح ذلك فإن هذه المنظمات تكرس واقع الاحتلال ومن المرجح أنها تساعد و تحرض على ارتكاب ما هو جريمة حرب واضحة".
وخلص أعضاء اللجنة إلى أن اللجنة الخاصة تنضم إلى العديد من الشهود في التعبير عن الأمل في أن تنحج الجهود الحالية لإستئناف مفاوضات تكون ذات معنى ، فيما نأمل أن تتقدم مثل هذه الجهود بسرعة فإننا نسجل أن الوضع الجديد لفلسطين كدولة غير عضو مراقب يفتح الباب أمام الآليات الدولية التي يمكن أن تواجه العديد من السياسات والممارسات الإسرائيلية التي ما زالت تنتهك الحقوق الفلسطينية على مدى طويل.