خبراء: عودة الأموال المهربة شبه مستحيلة في ظل براءات الفلول

صلاح الدين: زادت الأمر تعقيدًا.. وشلش: بسبب حملات التشويه ضد القضاة.. و أنور: لابد من إعداد دراسات جديدة

أكد خبراء أن عودة الأموال المهربة إلى الخارج شبه مستحيلة في ظل أحكام البراءات التى يحصل عليها رموز النظام السابق، فضلا عن الصراع السياسى بين النظام الحاكم والسلطة القضائية، مشددين على ضرورة اتباع أساليب دبلوماسية وتفاوضية جديدة مع الدول لاسترداد هذه الأموال.
وقال معتز صلاح الدين، رئيس اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة، إن عودة الأموال فى ظل البراءات التى يحصدها رموز النظام السابق تزيد من الأمر تعقيدًا وتؤثر بشكل سلبي على مسار المفاوضات سياسيًا وقضائيًا، مشددًا على ضرورة متابعة القضايا الخارجية التابعة لرموز النظام السابق المتعلقة بغسيل الأموال مثل قضايا آل مبارك المنظورة أمام القضاء السويسري لمحاولة استرداد ما يمكن استرداده قبل استكمال مثلث البراءات.
وطالب الجهات المعنية بالدولة بضرورة التفاوض سياسيًا وقضائيًا لعودة الأموال المهربة للخارج، مشيرًا إلى صعوبة استرداد الأموال بالطرق التقليدية، وذلك مثلما حدث مع دول كثيرة كنيجيريا التى لم تسترد من أموالها إلا 618 مليون دولار من أصل ما يزيد على 7 مليارات دولار من خلال التفاوض السياسى مع الاتحاد السوفيتى.
وأكد أن اللجنة الشعبية تقدمت بالعديد من المستندات إلى الحكومة المصرية التى تدين النظام السابق بشأن اعتدائهم على الأموال دون جدوى، مشددًا على ضرورة أن تتحرك الدولة بالتعاون مع كل القوى السياسية لعودة الأموال المنهوبة فى ظل مسلسل البراءات الجماعية.
من جهته، أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن أحكام البراءة التى يحصل عليها رموز النظام الحالي، فضلا عن حملات التشويه التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين ضد السلطة القضائية، تمثل عائقًا رئيسيًا فى عودة الأموال المنهوبة.
وأكد أن الدول الخارجية لن تسمح بعودة الأموال الموجودة لديها إلا في ظل وجود قضاء مستقل وأحكام نزيهة، مشيرًا إلى أهمية إثبات التهم فى الكسب غير المشروع ثم التفاوض على أساسه مع الدول الخارجية.
وأكد الفقيه الدستوري ربيع أنور عدم إمكانية استرداد الأموال المهربة بعد أن أصدرت أحكام البراءة على المتهمين بالكسب غير المشروع، متسائلا "كيف يتم استرداد أموال مهربة المتهم فيها برىء؟".
وأكد صعوبة استرداد تلك الأموال فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أهمية وضع خطط ودراسات وجهود مكثفة بالتعاون مع كل القوى السياسية ومؤسسات الدولة لاسترداد تلك الأموال.
واعتبر أن القرارات السريعة من قبل المحكمة والتى صبت فى صالح النظام السابق أضاعت أموالاً طائلة، مستنكرًا موقف السلطة لعدم تداركها تلك القضية، خاصة أن معظم الأزمات التى تمر بها البلاد وتوابعها السياسية ناتجة عن سوء الحالة المعيشية للأفراد.