إتهامات لبلاك ووتر بحيازة أسلحة بطرق غير مشروعة

اتّهمت هيئة مُحلّفين فدرالية أمس الجمعة، خمسة من المسئولين السابقين لشركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة التي أصبح اسمها اليوم إكس إي، بحيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة وحمل تصاريح مزوّرة بحمل سلاح ومحاولة عرقلة عمل القضاء.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإنّ محضر الاتهام يفيد بأن المسئولين الخمسة وضعوا بين يناير 2003 ونوفمبر 2009 استراتيجيات مختلفة "للتقدم على منافسيهم في قطاع عقود الأمن ومواصلة الاستفادة من عقود مبرمة مع الحكومة الأمريكية".
وبين هذه الاستراتيجيات استخدامها مكتب عمدة بلدة لشراء 34 رشاشًا بفضل تصاريح شراء غير محددة، وقد دفعت بلاك ووتر ثمن هذه الرشاشات لكنها سجلتها على أنها ملك لمكتب العمدة.
كما عرضت الشركة التي تطمح إلى الحصول على عقد مهم مع الأردن لبناء وإدارة مركز للتدريب، على وفد أردني قام بزيارة إلى مكاتبها، أسلحة عِدّة وزوّرت وثائقها بعد ذلك.
والمسئولون الخمسة متهمون أيضًا بمحاولة إخفاء أجورهم عن السلطات عبر وضع وثائق مزورة وإخفاء أسلحة غير مشروعة، ويمكن أن يحكم على الرجال الخمسة بالسجن حتى عشرين عامًا.
وسبق أن أقدمت شركة بلاك ووتر على القيام بأعمال لا أخلاقية وقتل مدنيين وتعذيب مئات آخرين أثناء مشاركتها في عملية احتلال العراق.