أكدت منى ذو الفقار، نائب رئيس اللجنة الاستشارية بمجلس حقوق الإنسان، أن من أخطر عيوب الدستور الحالى إنه أعطى لهيئة كبار العلماء سلطة التحكم في حقوق وحريات المواطن المصري من خلال إعطاءها حق تحديد مقومات ومبادئ المجتمع، كما إنه أعطاها سلطة رجوع المحكمة الدستورية إليها في القوانين والمواد الدستورية التي تتعلق بالشريعة الإسلامية. جاء ذلك خلال كلمتها بمؤتمر"ما بعد الرحيل" والذي يناقش سيناريوهات مصر بعد رحيل الرئيس مرسي يوم 30 يونيه وما بعده.