أقام أحمد أبو الفضل، المحامي، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محاكم الاستئناف والنقض والنيابة الإدارية، مطالبًا لإقصاء رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وطالبت الدعوى بنظر جميع الانتخابات أمام القضاء، لمنع تزويرها لصالح تيار سياسي معين وهو جماعة الإخوان المسلمين وعلى الرغم من صدور أحكام من الدستورية العليا ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التي صاغت الدستور الجديد للبلاد، إلا أن هذه الجماعة ألقت بأحكام القضاء عرض الحائط.
وأضافت الدعوى أنه إذا عاد جماعة الإخوان المسلمين بذاكرتها لأحكام القضاء الإداري التي أبطلت برلمان أحمد عز وبطلان انتخابات عام 2010 و التي كانت بمثابة الشرارة التي أشعلت ثورة 25 يناير سيجدون أنه من الممكن أن تشعل أحكام الدستورية ثورة جديدة في يوم 30 يونيو الجاري ضد نظام الإخوان.